الخرطوم: سودان برس
عقدت اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية اجتماعا اليوم الإثنين ١٨ يناير ٢٠٢١
بحضور محافظ بنك السودان و نائبيه، المدراء العامين لعشرة من المصارف.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، أن الاجتماع بهدف تذليل المعوقات التي تحول دون عودة المفصولين الى العمل في هذه المصارف وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
وسادت الاجتماع اجواء إيجابية واتسمت النقاشات بالشفافية الكاملة في ظل التزام القيادات المصرفية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وقدم مدراء المصارف المشاركة استعراضا للمشاكل التي تعوق إعادة استيعاب المفصولين، وتقرر عقد لقاءات بين اللجنة وكل مصرف على حدة لمراجعة الحالات الخاصة.
ووفقاً للبيان تم الاتفاق على أن تقوم المصارف المعنية بتسليم قوائم بمساهميها ونسب مساهماتهم بما يسمح لوزارة العدل باصدار فتوى قانونية بشأن وضعيتها القانونية.
واتفقت الأطراف على مراجعة صندوق المعاشات بشأن تأكيد السن القانونية للتقاعد و التي حددها القانون بخمسة و ستين عاما و تمسك بعض المصارف بأن تكون سن المعاش ستين عاما وفق لوائح الخدمة الخاصة بها.
واشاد الاجتماع بالخطوات التي اتخذتها بعض المصارف لاستيعاب المفصولين في الخدمة و تسوية أوضاع المعاشيين.
وحسب البيان، التزم بنك السودان بتقديم كل عون ممكن للمصارف للإيفاء بالتزاماتها تجاه المفصولين.
وستعاود اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة القومية اجتماعاتها الدورية ابتداء من يوم الاربعاء ٢٠ يناير ٢٠٢١ بعد توقف لحوالي شهرين بسبب جائحة كورونا.
١٨ يناير ٢٠٢٠.

