الخرطوم: سودان برس
رسمت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية بالبلاد، محذرة من الانهيار الاقتصادي والتجويع للشعب والانفراط الأمني بسبب السياسات الراهنة للسلطة.
وطالبت اللجنة في بيان لها أمس، بضرورة الرجوع إلى البرنامج الإسعافي للحرية والتغيير ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأوّل؛ ومذكرات وبرامج اللجنة وتطبيق ما ورد فيها، .
وأقرّت بمرور البلاد بمأزق اقتصادي، مشيرةً إلى أنّ ذلك كان نتاجاً طبيعياً للسياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التي تمّ تطبيقها خلال عام ونصف.
وقالت اللجنة “لم ينتج عن هذه السياسات سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والإفقار للشعب وارتفاع وفوضى الأسعار وأزمات نُدرة الوقود ومضاعفة سعر الجالون إلى أكثر من عشرين ضعفاً وأزمة الغَاز والخُبز والكهرباء والدواء وارتفاع تكلفة المواصلات.
وأشارت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية بمُعدّلات غير مسبوقة وتدني إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي”، وأضافت “ما زالت السلطات تصرّ على المُضِي في ذات الطريق وبوتيرة أسرع”.
وأوضحت ان تجاهُل السلطة التنفيذية للبرامج التي قدّمتها اللجنة واتّجاهها لتنفيذ إملاءات خارجية وروشتات ليست لها علاقة بمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد.

