بعد نحو 8 أعوام تقريبا على بيعها، أثار فتح ملف بيع الحكومة 11 من أصل 14 عقاراً من بيوت السودان في لندن بقيمة 24 مليوناً و995 ألف جنيه إسترليني (33.34 مليون دولار)، موجة من علامات الاستفهام حول أسباب التكتم عن تفاصيل هذه الصفقة ومدى صدقية قيمتها المالية التي أعلنت الحكومة عن تسلمها نظير بيعها وسبب إعلان بيعها في هذا التوقيت بالذات.
من بين هذه العقارات بيت السودان بالوسط الملكي اللندني في راتلاند غايت، والذي كان قبلة السودانيين منذ خمسينيات القرن الماضي.
مصادر موثوقة كشفت لـ”العربي الجديد” أن الصفقة تمت عبر سمسار عقارات بريطاني من أصل سوداني يدعى جمال خليل يُقيم حالياً في مزرعة لندنية نظير عمولة ضخمة.
وتكتمت الحكومة السودانية منذ عام 2011 على عملية البيع إلى أن أعاد تفجيرها مرة أخرى سؤال تقدم به النائب في المجلس الوطني السوداني (البرلمان) محمد طاهر عسيل إلى وزير مجلس رئاسة الوزراء أحمد سعد عمر حول بيع عقارات السودان في الخارج، ملوّحاً بامتلاكه وثائق ومستندات تؤكد بيع العقارات بطريقة غير رسمية.
عسيل أوضح أن العملية تمت من دون علم وزارة الخارجية أو بنك السودان المركزي، بجانب أن قرار مجلس الوزراء لم يطلب من مجلس الإدارة بيع العقارات، وقال إنها تمت بطرق غير شفافة، وأنها حق للشعب السوداني، وأن الوكالة التي كلفت مهمة البيع مشبوهة.
أشار إلى أن بيت السودان لا يزال مغلقاً وخاوياً على رغم مرور 5 أعوام على بيعه، وأشار إلى احتمال بيعه لشخص قطري، متسائلاً عن مسببات إيداع الحكومة السودانية المبلغ المتبقي من الصفقة والبالغ 17,5 مليون إسترليني في حساب لدى “بنك قطر”، باعتبار أن الأمر ينطوي على مخالفة لائحة الإجراءات المالية لحكومة السودان.
وتشكك المصادر بصحة مبلغ الصفقة والمشترين معاً، وتدعو إلى تأليف لجنة تحقيق من مجلس الوزراء السوداني والمجلس الوطني وقانونيين محايدين للوقوف على تفاصيل الصفقة.
التقارير أفادت بأن جهات سيادية عليا هي التي أمرت بالبيع.
الوزير برئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أوض.ح أن باقي مبلغ الصفقة وضع في حساب في بنك قطري.
الجدير بالذكر أن المجلس الوطني رفض إجابة الوزير وطالب بتكوين لجنة للتحقيق في الأمر.
العربي الجديد: هالة حمزة

