الخرطوم: سودان برس
وصل الخرطوم مساء الأثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم اسد خان، ويرافق المدعي العام محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا.
وناقش المدعي العام خلال الزيارة مع المسؤولين تعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، ويشتمل برنامج المدعي العام للمحكمة الجنائية ايضاً على لقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتأتي زيارة وفد المحكمة الجنائية في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.
والتقي رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء كريم اسد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد.
وأوضح المدعي العام في تصريح صحفي، ان اللقاء كان بناءا جري خلاله نقاشا مثمرا، أكد رئيس مجلس السيادة من خلاله مسؤوليته والتزامه بتحقيق العدالة وكان متفهما لتفويضي كمدعي عام ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٥٩٣، ووصف التزام السودان بالعدالة بأنه أمر غاية في الأهمية.
ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السودان ودول الإقليم لدعم جهود المدعي العام والتعاون عبر تقديم الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمذنبين.
وقال خان اعتقد ان الطريق سيكون ممهدا للسودان للانتقال السياسي بنجاح وتحقيق العدالة والازدهار لشعب السودان.
بالمقابل استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم برئاسة مجلس الوزراء وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة السيد كريم أسد خان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، مضيفاً في هذا الصدد “أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة.”
وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
وقال عمر قمر الدين مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء حول أهداف زيارته للبلاد، وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.
وأبان قمر الدين أن المدعي العام أشار لرئيس الوزراء بأن زيارتهم للسودان تعتبر معجزة، لأنه لم يكن متاحا في عهد النظام السابق، وأنه أمر مهم جدا ليس فقط لضحايا النزاعات وإنما إظهاراً للعالم والتغيير الذي حدث بالسودان لافتاً أنه ليس تغييرا ظاهرياً وإنما تغيير مؤسسي.
وقدّم خان شرحاً لرئيس مجلس الوزراء حول ظروف طلب المحكمة الجنائية بتسليم بعض المتهمين، والذين من ضمنهم الرئيس المخلوع عمر البشير والذين لم يسلموا، لافتاً إلى أن محاكمة على كوشيب سوف تبدأ قريبا بعد أن قررت المحكمة ما يفيد بوجود أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة في بعض الجرائم.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أكد خلال اللقاء، استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة بوصفها أحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر.
واشار دقلو إلى أن إتفاقية جوبا لسلام السودان أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية ، لافتاً إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم.
وقدم خان تنويراً للنائب الأول حول اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين السودانيين، مشيراً إلى أهمية تعاون السودان مع المحكمة الجنائية.
وكانت أول لقاءات خان بالخرطوم مع وزير العدل د. نصرالدين عبدالباري، الذي قال إن اجتماع اجتماعخ مع المدعي العام هو استمرار للاجتماعات السابقة التي تمت في إطار التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد وزير العدل اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.
واكد المدعي العام خلال اللقاء أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم.
وكشفت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، لدى لقائها خان، عن قرار صدر “مجلس الوزراء السوداني لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بجانب اجازة أجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة.
وأكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها.
وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا” أن وزيرة الخارجية جددت دعم السودان للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلاليتها، للاضطلاع بدورها في تنفيذ القانون الدولي.
وأضافت أن المجلس سوف يُعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمواقفة على التسليم والمصادقة على القانون”.
واتفق النائب العام مبارك محمود مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على مواصلة العمل المشترك بما يمكن من انجاز كافة الملفات وتتويج التفاهمات بتقديم المتهمين للعدالة.
وبحث الجانبان التعاون بين النيابة والمحكمة الجنائية فيما يلي جرائم الحرب ورموز النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية.
وأكد النائب العام مبارك محمود عثمن استعداد النيابة العامة للتعاون المطلق مع الجنائية في كافة القضايا وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم.
وأشاد المدعي العام للمحكمة الجنائية بمستوى التعاون الذي تجده المحكمة من المؤسسات السودانية كافة، أن هذه تعد ثاني زيارة خارجية له منذ توليه منصبه ما يعكس الاهتمام الذي توليه المحكمة لقضايا دارفور وضرورة انصاف ضحاياها بعدم افلات المتهمين من العقاب.
وأكد أن المحكمة تعتمد على السودان لاحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول مطلوبيه، وكشف عن زيارة فريق من المحكمة للسودان خلال الشهر المقبل لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب، مطالبا بتقديم تسهيلات تعين الوفد على أداء مهامة.








