الخرطوم: سودان برس
بعث رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الفتاح البرهان تطمينات إلى مجلس الأمن بحماية الانتقال وإصلاح القطاع الأمني وهيكلة القوات النظامية.
وسُلمت الرسالة إلى مجلس الأمن عبر القائم بأعمال البعثة الأممية في السودان محمود يوسف أحمد الحسين، في 30 سبتمبر الفائت، بعد محاولة انقلاب عسكري فاشل جرى في 21 سبتمبر الماضي، أدى إلى تفجر أزمة سياسية بين شركاء حكومة الانتقال عطلت عمل مجالس حيوية من بينها مجلس السيادة.
وقال البرهان، في الرسالة بحسب (سودان تربيون) أمس: (إننا نؤكد التزامنا برعاية وحماية الانتقال، ونمنع أي محاولات لإعاقته، وتستمر جهودنا في دفع وصيانة التحول الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة).
وتعهد بالعمل على إصلاح القطاع الأمني وهيكلة القوات النظامية والعمل على ضمان قوات مسلحة مهنية تصون الأمن القومي للبلاد من العدوان الخارجي وتحمي خيارات الشعب المعبّر عنها دستورياً.
وأشار إلى أن عملية إصلاح الجيش ودمج مقاتلي فصائل الجبهة الثورية هي عملية شديدة التعقيد لتعدد أطرافها الداخلية، إضافة للشركاء الدوليين.
وأضاف: (الوثيقة الدستورية، التي تحكم الشراكة بين العسكريين والمدنيين، ستجد منا كل حرص على بنودها التي توافق عليها شركاء الانتقال وكل تمسك بها).
وتُطالب قوى الحرية والتغيير، المكون العسكري في مجلس السيادة بالالتزام بالوثيقة الدستورية التي وقعها الطرفان في 2019 وبموجبها تقاسما السُّلطة في فترة الانتقال، بغرض الخروج من الأزمة السياسية التي يبدو أن جهود حلها فشلت.
وأبدى البرهان تطلع أطراف حكومة الانتقال إلى دعم الشركاء الإقليمين والدوليين لبلاده، إضافة لدعم الأمم المتحدة ووكالاتها للسودان من أجل تحقيق التنمية والانتقال الديمقراطي السلس.
وقال رئيس مجلس السيادة إن حكومة الانتقال ملتزمة بحماية المدنيين في إقليم دارفور وجمع الأسلحة الخفيفة والصغيرة غير المصرح بها وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
وأضاف: (إننا عازمون على وضع وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية، وقد عززنا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ونسعى لمساءلة كل من يثبت ارتكابه جُرم في دارفور).
وشدد البرهان على أنه يعمل على استكمال هياكل السلطة الانتقالية بإقامة المجلس التشريعي والمفوضيات، واتخاذ خطوات لوضع دستور للبلاد يتأسس على كفالة الحريات الشخصية والسياسية والاقتصادية وإعادة السلطة للمجتمع ليقرر في شؤون الحكم وعلاقة الدين بالدولة.

