الخرطوم: سودان برس
قالت هيئة الدفاع عن إبراهيم غندور رئيس جزب المؤتمر الوطني المحلول، إن صدور قرار من النائب العام الحالي بإعادة القبض على غندور معيب و مخالف لنصوص القانون المانعة من التعقيب على القرارات الصادرة من قمة الهرم في النيابة العامة (النائب العام) الاّ بواسطة القضاء ولا يجوز للنائب العام الحالي إصدار قرار يلغي به القرار السابق الصادر من ذات الدرجة هذا ما استقر عليه العمل والسوابق في غير ما قضاء للمحكمة العليا.
واوضحت هيئة الدفاع في بيان لها ، إن القرار الذي صدر من النائب العام رفضت إدارة سجن كوبر تنفيذه واستلام المحبوس تعسفياً باعتبار انه لا يوجد مستند يدل على حبسه وتحويله للسجن.
ولفتت هيئة الدفاع إن النيابة العامة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية تنفذ أجندتها وتراعي مصالحها وفي ذلك مخالفة واضحة للوثيقة الدستورية والقانون الناظم لأعمال النيابة الجنائية لأن المشرع أرادها أن تكون مستقلة عن كل السلطات تحقيقاً للعدالة ، و نحن نعلم بأن من اعتقل البروفيسور غندور هو البرهان، ومن أمر بإعادة القبض عليه هو البرهان.
وادان بيان هيئة دفاع المحبوس تعسفياً السلوك و الإجراءات التي تصادم مبادئ المحاكمة العدالة.
وكانت الجهات المختصة نفذت بتاريخ الثاني من يناير من العام 2022م قرار النائب العام القاضي بإعادة القبض على ابراهيم غندور وآخرين و الصادر بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م ، علماً بأن البروفيسور ابراهيم غندور قد أطلق سراحه بقرار من النائب العام السابق بتاريخ 30 أكتوبر 2021 و تم إعادة اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في ذات اليوم.

