الخرطوم: سودان برس
أصدرت المحكمة العليا اليوم الاحد ٢٣ يناير قرارا بإلغاء قرار لجنة ازالة التمكين رقم ٢٩ الصادر في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بإنهاء خدمة ١٠٣ من السفراء و الدبلوماسيين و الاداريين من وزارة الخارجية.
وقضي قرار المحكمة العليا بعودة جميع المفصولين الي عملهم بوزارة الخارجية وإبطال كل الاثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره.
وشمل القرار ارجاع ١٠٢ من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية ، منهم ٤٨ سفيرا و ٣٥ دبلوماسيا و ١٩ اداريا الي عملهم علي الفور مطالبا الوزراء و جهات الاختصاص في الدولة وضع القرار موضع التنفيذ.
ورحب السفير عبدالغني النعيم رئيس لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية والوكيل السابق بالقرار مشيدا بنزاهة واستقلال القضاء السوداني.
وأكد انه يوم مشهود في تاريخ سلك العمل الدبلوماسي لتحقيق العدل و الانصاف لمن تعرضوا للظلم و الفصل دون مسوغ قانوني.
وأشاد بالعمل القانوني المميز للسفير و المحامي سراج الدين حامد محامي المجموعة الذي تابع القضية بدأب وعمل متصل.
كما اشاد كذلك بالمستشار القانوني للمفصولين مولانا القاضي احمد ابوزيد و فريق العون القانوني من محامين ومستشارين حتي تم تتويج هذا الجهد الجماعي بالقرار المنصف من المحكمة العليا.
وقال أن التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا قدمت الدعم والعون القانوني لجميع المفصولين في الخدمة المدنية والهيئات الحكومية المختلفة.
وقال لا تكتمل فرحتنا الا بصدور قرار آخر من المحكمة بشان عودة ١٥ من السفراء فصلتهم لجنة التمكين. و عبّر السفير عبد الغني عن أمله و رجائه الا يقابل هذا القرار بالمماطلة والتسويف علي النحو الذي تم في انفاذ قرار المحكمة العليا بإعادة ١٥ سفير ا من قبل.
وأكد السكرتير الاول محمد صلاح ممثل الدبلوماسيين ان القرار فضلا عن رد الظلم و الانصاف اشتمل علي احكام اساسية في جبر الضرر ، واشاد بزملائه الذين تابعوا القضية عن كثب حتي تحقق العدل، و قال نرجو ان تطوي قرارات المحكمة العليا صفحة الفصل التعسفي للابد.
وقال الملحق الاداري عوض ابراهيم ممثل منسوبي السلك الاداري انه يسوق التهنئة لزملائه الذين انصفهم هذا القرار بعد صبر ومعاناة تجاوزت العامين عانوا فيها و اسرهم شتي الوان المصاعب المادية و الادبية، مؤكدا ان قرار المحكمة العليا انصف الذين عانوا من وطأة الظلم في وزارة الخارجية.
من جانبه قال السفير خالد موسي الناطق الرسمي باسم المفصولين تعسفيا ان قرار المحكمة العليا بعودة السفراء والدبلوماسيين والاداريين للعمل بوزارة الخارجية تمثل دفعة قوية للعمل الوطني في السلك الدبلوماسي.
وأكد انهم يعودون بقلب مفتوح دون احن او مرارات للمساهمة مع زملائهم في الخدمة لتحقيق اهداف السياسة الخارجية والمصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن الذي يتطلب تضافر الجهود ليحتل السودان المكان اللائق به بين الامم و تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والعيش الكريم.
وناشد القيادة التنفيذية لوزارة الخارجية لاستكمال اجراءات العدل و الانصاف الواردة في قرار المحكمة العليا، مؤكدا انهم رهن الاشارة لتلبية نداء الواجب الوطني و تحقيق المصالح العليا للبلاد.

