سجل الآن سجل الآن سجل الآن
  • الرئيسية
  • أخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • آراء
  • تقنية
  • منوعات
  • عيادة
سودان برس
  • الرئيسية
  • أخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • آراء
  • تقنية
  • منوعات
  • عيادة
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • آراء
  • تقنية
  • منوعات
  • عيادة
No Result
View All Result
سودان برس
No Result
View All Result

(سودان برس) يورد نص بيان المؤتمر الشعبي عقب إجتماعه مع فولكر 

editor by editor
30/01/2022
in الاخبار, السودان
0
(سودان برس) يورد نص بيان المؤتمر الشعبي عقب إجتماعه مع فولكر 
0
SHARES
0
VIEWS
فيس بوكتويترواتسابتلغرام

الخرطوم: سودان برس
أصدر المؤتمر الشعبي بيانا شديد اللهجة عقب لقائه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان رئيس بعثة يونتيامس فولكر بيريتس، حول التحول الديموقراطي ومستقبل البلاد السياسي.

سودان برس يورد نص البيان:

المُؤتَمَرُ الشّعْبِيّ        

الأمينُ العَام

بيان

 

التاريخ :27/1/2022م                                                      الموافق 24 جمادى الاخرة 1443 هجرية

قال تعالى : ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ آل عمران الآية: 173

وقال تعالى : ﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ الأعراف الآية:89

حول دعوة المُمثل الخاص للأمين العام للأُمم المتّحدة في السُّودان التي تلقيناها بتاريخ 8 يناير 2022م وحيثيات المَشْهَد مُنذ خطابنا بِتاريخ 28/11/2021م إلى السّيد رئيس الوُزراء المُستقيل د.عبد الله حمدوك.

باختصار غيرُ مُخلٍ فإنّ دعوةَ المُمثلِ الخاصِّ للأمينِ العامّ للأُممِ المُتّحدة في السُّودان ليست مبادرة وإنّما هيَ “دعوة حوار” لكلِّ الشَّعبِ السُّوداني دونَ استثناءٍ لأحدٍ أو فئةٍ، وجاءت الدَّعوةُ لسببٍ مباشرٍ هو تداعيات استقالة رئيس الوزراء وما تركَتهُ من فراغ. والمطلوبُ من هذا الحوار معالجة ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق تدابير ومعالجات سياسية تُفضي إلى قيام انتخاباتٍ حرةٍ/ نزيهةٍ / شفافةٍ/ عامةٍ/ ومتزامنةٍ بنهاية الفترة كما هو معلوم.

بهذا المفهوم فإن المندوب “الممثل الخاص” المشار إليه هو ميسِّرٌ فقط facilitator وبهذا الفهم قبلنا الدعوة ونحن مضطرُّون بسبب ظُروف بلادِنا الضَّاغطة، فالبعثة لم تأتِ بطلبنا ولا بطوعِنا وإنما أتت بطلب من شركاء الأمس (عسكر ومدنيين) وبقرار من مجلس الأمن الدّولي.

يأتي هذا البيان استمراراً للتعبير عن واقعنا السياسي منذ خطابنا في 28 نوفمبر الماضي، حيث قفز عدد ضحايا القتل في تظاهرات الشباب في الخرطوم وحدها من (7) إلى (70) خلال ستين يوماً فقط، عوضاً عن عشرات آخرين سُفكت دماؤهم في مواقع أخرى من السُّودان وبأسباب شتَّى ولكنها لا تنفك عن الأزمة هذه. ولا يمكن أن يظل التعبير السياسي جامداً في ظل هذه الأنفس المستضعفة والدماء المهدرة، تقبلهم الله جميعاً عنده في عليين. بهذا الواقع اليوم فإننا أكثر اضطـراراً لأن الرمزية المدنية الشَّكليّة لرئيس الوزراء برغم عيوبها ونواقصها قد غابت تماماً بغيابه، ولابد من المساهمة في رسم واقع سياسيّ يرعى حرمات الأرواح والأنفس.

تلك الرمزية “المدنية” التي طلما تمسَّكنا بـها لنُثبت أننا مع “الحُكم المدني” لا ” الحُكم العسكري” دون النظر لعيوب الحاكم، وعليه بادرنا بإعلان موقف الإدانة للانقلابِ عليها، وسطّـرنا ذلك في خطابنا لرئيس الوزراء حينها وسعينا لتسليمه مكتوبنا له باعتباره رئيس وزراء – مدني شكلاً- لكل السُّودانيين، ورغم أن مكتب رئيس الوزراء وبموافقته قد حدد ميعاد اللقاء – إلا أنـه تراجـع- وتم تسليم الخطاب إلى مكتبه، ورغم هذا فإننا ما زلنا وسنظل نتمسك بالحكم “المدني” بديلاً “لحكم العسكـر”. ومن نافلة القول أن “الرمزية المدنية” لقوى الحرية والتغيير “قحت” الحاضنة السياسية رغم كل عيوبها أيضاً قد تلاشت. وباستقالة رئيس الوزراء وفض الشراكة بين المكونين العسكري والمدني تكون نظريات الشّراكة مع العسكر قد سقطت تماماً.

ومجازاً يمكن القول أن الحكم اليوم أصبح عسكرياً محضاً. نقول “مجازاً” لأن  واقع الأمر أن الحكم كان عسكرياً منذ بداية المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية تحت حماية مدنية سياسية “قحت” دون رقابة دستورية، قضائيةً كانت أم تشريعية رقابية.

وليس من العدل في شئ الادعاء أن الحكم كان مدنياً منذ الحادي عشر من أبريل 2019م ثم انقلب عليه العسكر في 25 أكتوبر 2021م . فواقع الأمر أنه كانت هنالك سلسلة من انقلابات ومتحورات تسير، منها ما تجلى في فعل ظاهر ومنها ما كان خفياً.

واقع الحال الآن أن الوثيقة الدستورية التي أسست للشراكة بين قحت والعسكر أصبحت لاغية، لأن الشراكة انتهت من الناحية العملية، ولـكن الغريب في الأمر ورغم أن المكون المدني أكد على فض الشراكة، إلا أن المكون العسكري مازال متمسكاً بالوثيقة الدستورية ليشرعن بها وجوده.

قد لا يعلم كثيرٌ من الشّعب السُّوداني أن الوثيقة الدّستورية لم تُذكر فيها كلمة انتخابات إلاّ في سياق تكوين عدة مفوضياتٍ مستقلةٍ منها مفوّضية انتخابات “الفصل الثاني عشر” من الوثيقة الدستورية “المفوضيات المستقلة”.

ومن الاستخفاف بالعقول بل ومن اللّا معقول فرضية أن الوثيقة الدستورية كانت صالحةً لكل زمان ومكان رغم ما جرى فيها من تزوير وتعديل وتحريف، ولمْ تظهر كُلُّ هذه العُيوب إلّا بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م.

وهنا أيضا ليس من الشّجاعة ناهيـك عن الوطنية تبرئة القوى الاقليمية (خاصة الافريقية ودول الجوار ومن وراءها القوى الدولية جميعاً) من صُنع وصياغة الوثيقة الدستورية التي قادت لكل هذه المآلات، و إن المرء ليعجب كل العجب أن تأتي هذه القوى مرة أخرى لتؤكد على هذه الشراكة الزائفة وتسعى لبعثها من جديد.

ولإن كان الشُّركاء المدنيون بالأمس قد زينوا لنا الحكم العسكري بزينة المدنية، فاليوم قد زالت تلك الزّينة وأصبح الحكم عسكرياً خالصاً مسنوداً بقانون الطوارئ. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعِيَها شعبُ السُّودان أجمع وتعيها القُوى السّياسيّة المدنيّة والقُوى الدّاعمة للانقلاب بشتى كياناتها ومسمياتها، وعلى دول العالم أن تعلم ذلك. ولإن بدا للبعض أن الحكم اليوم أكثر تسامحاً فهذا لا يغير من الأمر شيئاً من حيث أن الشرعية شرعية واقع ((de facto وليست شرعية وثيقة دستورية بأي حال من الأحوال.

وبحسب شرعية الأمر الواقع هذه لابد من إيجاد صيغة سياسيّة تفاوضية توافقية لإنهاء فترة الحكم العسكري الواقع اليوم، ثم يُؤطَّر ما يتم الاتفاق عليه في مراسيم دستورية مؤقتة تنتهي بانتهاء الانتخابات في أو قبل 31/7/2023م.

والسؤال المشروع: من هو الضّامن لهذا المسار إذا تم التوافق عليه؟ وهل من الكياسة أو السياسة في شئ طرح هذا السؤال إبتداءً؟

وأسئـلة أخرى تطرح نفسها (ونحن تحت قانون الطوارئ) فماذا يعني التفاوض بل ماذا تعني المطالبة بحقن الدماء وبحرية التظاهر والتعبير مع نظام عسكري؟

هذه أسئلة عملية وليست تعجيزية وإنما واقعية ونحن نرى أرتالاً من الشهداء! وأين هي الأسبقيات ؟!! والأولويات؟ لاجدال ولا مراء في أن الأولوية لحقن الدماء أولاً وآخراً وما بينهما.

ورغم كل ما سلف ذكره هنالك أولوية كبرى وعظمى بين يدينا اليوم ألا وهي الشارع والشباب، والدماء التي أريقت والأنفس التي أزهقت لا لشئ إلا لأنها عبرت سلمياً عن رأيها ضد الحكم العسكري.

لقد كان من المفترض اللّقاء بالمبعوث الأممي السيد فولكر بيرثس الأسبوع الماضي ولكن وبطلب منَّا تأجل اللقاء لا لسبب إلا لأننا كنا وما زلنـا نطرح السؤال في ظل حالة الطـوارئ هذه وسفك الدماء في الشّارع: ما جدوى الحديث مع المندوب الأممي ناهيك عن فترة انتقالية مع الحُكم العسكري اليوم في ظل مالا أشرنا إليه من حيثيات؟ دعك عن انتخابات لاحقة؟ وهذا السؤال مازال مطروحاً.

في خطابنا بتاريخ 28 /11/2021م للسيد رئيس الوزراء بصورة للمبعوث الأممي، وفي إطار أولويات التدابير الانتقالية أكدنا على بسط الحريات وإلغاء حالة الطوارئ، وحقن الدماء. ولكن اليوم وبكل أسف ما زالت حالة الطوارئ قائمة مما يعني تراجع الحريات فضلاً عن الزيادة في أعداد الشهداء والمصابين والأسر المكلومة في كل بقاع السُّودان، تزامنا مع اشتداد القبضة العسكرية والأمنية.

ولئن كنّا بالأمس نلقي باللائمة على ضعف الشرعية فاليوم قد سقطت الشرعية .. وأصبح الحُكم عسكرياً دون غطاء. مرة أخرى نذكِّر أننا ومنذ سقوط النظام البائد لسنا في صراعٍ ولا منافسة مع المؤسسة العسكرية الانتقالية  إذا هي سلكت من تجاربنا السياسية السابقة نهج الرئيس إبراهيم عبود (مجلس سيادة)، أو الرئيس عبد الرحمن سوار الذهب (مجلس عسكري من الوحدات العسكرية)، ولكن هناك جهات مدنية وعسكرية داخلية وربما خارجية زينت لنفسها وللعسكر فكرة الشراكة – وهي فكرة غير مألوفة في نمط ثورات التغيير السُّودانية – ودعمتها بما سمي بالوثيقة الدستورية. اليوم كل هذا قد سقط وأصبح الحكم عسكرياً محضاً لا مراء فيه.

ونحن اليوم أمام حيثيات كبرى (ممثلة في الشارع والشباب) وممثلة في أرتال الشهداء والمعاقين وممثلة في حالة الطوارئ. ومن الناحية العملية ومنذ خطابنا بتاريخ 28/11/2021م  وإلى اليوم فقد إزدادت إعداد الشهداء وازدادت القبضة الأمنية وباتت حالة الطوارئ هي المسيطرة على المشهد، بل أصبحت التدخلات الخارجية – المعلنة منها والخفية – هي السمة البارزة.

لكل هذه الأسباب نحن نقترح الآتي:

أولاً:

ذهاب المجلس العسكري  من دائرة السياسة والسيادة الدستورية، بحيثيات كثيرة لا نود التطرق إليها كلها، ولكن أهمها وعلى رأسها التمادي في قتل المتظاهرين السلميين وإدمان القتل، فضلاً عن التَّمادي في استخـدام حالة الطوارئ.

تشكيل مجلس سيادي مدني انتقالي بدلاً من المجلس العسكري، على أن تتفق عليه القوى السياسية بعد التشاور والتحاور فيما بينها، على نمط أشبه بما تم في أكتوبر 1964وليس بالضرورة مطابقا له بالطبع. على أن هذا النمط لا يمس المؤسسة  العسكرية في تركيبتها وتراتبيتها كمؤسسة حامية لأمن البلاد في شئ بل يجري التعامل مع المؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة وطنية مهنية مستقلة عن الكيانات السياسية.

ثانياً:

أن تقوم الانتخابات في ظرف عام إبتداء من اليوم بدلاً عن نهاية يوليو 2023م كما جاء في خطابنا بتاريخ 28/11/2021م الموجه إلى رئيس الوزراء المستقيل.

واقع الأمر أن ذلك التاريخ لم نقرره نحن بل قرَّره رئيس المجلس السِّيادي ورئيس الوزراء المُستقيل في بيانهما في 21 نوفمبر 2021م بهذا الشأن، ونحن من جانبنا أكدنا على هذا الميعاد تيسيراً وتسهيلاً للانتقال. أما اليوم وبتداعيات وتغيرات الأوضاع فنحن ندعو لقيام الانتخابات في مدى عام من اليوم.

مرة أخرى نؤكد أن التحول الديمقراطي ليس عملية انتخابات وحسب وإنَّما التَّحول الدِّيمقراطي هو بسط الحريات وحفظ النفس وصيانة الحياة وكرامة الانسان وحريّة التعبير والقبول بالآخر، ونحن نعلم أن الانتخابات ليست الحل المطلق، ولكن لظرفنا السِّياسي اليوم فإن “الانتخابات” والشَّرعية الانتخابية مهمة جداً لأن كل الشرعيات الرَّسمية التي نعيشها في السُّودان اليوم هي شرعيات أمر واقع،  وآن الآوان أن تكون عندنا شرعية انتخابية تمكننا من التواضع على قيم وطنية إنسانيَّة تتمثل في قبول الآخر والتسامح والتعاون في إعلاء شأن الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة،  ومستفيدين من تجاربنا الذاتية عبر تاريخنا  السياسي.

عند الاتفاق على هذه المقترحات فإن قرارات تدابير الانتقال تصدر بمراسيم دستورية مؤقتة بعد تشاور مع القوى السياسية كافة، وتنتهي صلاحيتها ونفاذها بانتهاء الفترة الانتقالية.

مجلس الوزراء واختصاصه ينشأ بمرسوم دستوري من المجلس السيادي المدني الوارد في الفقرة (2) من “أولاً” أعلاه.

إن هذه المقترحات و إن جاءت عبر المبعوث الأممي للظُروف المذكورة سلفاً، فهي دعوة نَبْسطها بين يديّ الشّعب السُّوداني كافة، ليقف موقفاً موحداً ضد سفك الدماء البريئة المستضعفة في كل السُّودان.

يقول سبحانهُ وتعالى في مُحكم تنزيلِه: ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ سورة النساء الآية 75.

سائلين الله التوفيق في صناعة مستقبل يستوعب الجميع في ظل القيم الإنسانيّة والربّانية السّامية، والله من وراءَ القصد.

د.علي الحاج محمد

الأمين العام للمؤتمر الشعبي

الخرطوم – السودان

Tags: الأوضاع السياسيةالتحول الديموقراطيالسودانالمؤتمر الشعبيالمبعوث الخاص للأمين العام للأُمم المتّحدة في السُّودان رئيس بعثة يونتيامس فولكر بيريتسحالة الطوارئ
Previous Post

لجنة التحقيق في الأحداث والإنتهاكات منذ 25 أكتوبر تباشر مهامها

Next Post

لليوم السادس.. تجمع مزارعي الشمالية يتمسك بالإغلاق ويوضح

editor

editor

Next Post
لليوم السادس.. تجمع مزارعي الشمالية يتمسك بالإغلاق ويوضح

لليوم السادس.. تجمع مزارعي الشمالية يتمسك بالإغلاق ويوضح

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • اعلن معنا
سودان برس .. موقع الكتروني اخباري سوداني مستقل، يعمل على تعزيز “الحريات العامة، حرية التعبير، العدالة والسلام، حقوق الإنسان والديمقراطية” من خلال قوالب تحريرية احترافية تقدم “الاخبار المهنية، والمعلومات، التحليلات والآراء، وتطورات الأحداث” عبر طاقم من الصحفيين المحترفين بالداخل والخارج مدعوم بشبكة مراسلين بولايات السودان المختلفة، ويغطي “سودان برس” كافة الأخبار المحلية والعالمية والإقليمية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية، مع قناعتنا بأن الخبر مقدس والراي حر.

جميع الحقوق محفوظة @ لموقع سودان برس | 2023م|

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • آراء
  • تقنية
  • منوعات
  • عيادة

جميع الحقوق محفوظة @ لموقع سودان برس | 2023م|