الخرطوم: سودان برس
أمهلت لجنة المعلمين السودانيين، وزارة المالية (72) اعتباراً من اليوم الأحد للرد على مطالبها، قبل الدخول في إضراب شامل عن العمل في كل أنحاء البلاد.
وعقدت اللجنة اليوم: “السبت”، اجتماعاً موسعاً، ضم المكتب التنفيذي والمجلس الاستشاري ورؤساء لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم ولجان التصعيد بالمحليات، وممثلي لجان المعلمين بالمحليات.
وأوضح مكتب الإعلام للجنة في تصريح أن الاجتماع خلص إلى حتمية التصعيد عبر جملة من الخطوات، أولها تشكيل لجان للإضراب في كل محليات ولاية الخرطوم والتواصل مع لجان المعلمين بالولايات لتشكيل هذه اللجان بولاياتهم.
بجانب رفع مذكرة لوزارة المالية تحوي عدة مطالب منها التأكيد على ضرورة رفع الحد الأدنى إلى 24 ألف جنيه، وإزالة الازدواجية في المرتبات وعدم التعامل بهيكلين وصرف المرتبات بهيكل (واحد) 2022م المعدل، كما تمسكت المذكرة بصرف مرتب فبراير معدلاً مع صرف فرق يناير في هذا الشهر.
وأمهلت اللجنة وزارة المالية (72) ساعة ابتداءً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء للرد على المطالب المذكورة، على أن تنخرط في إضراب شامل عن العمل في جميع أنحاء السودان، حال عدم تلبية مطالبهم أو الرد على مذكرتهم بصورة سالبة.
وقال مكتب الإعلام للجنة المعلمين إن لجان الإضراب ستظل في حالة انعقاد دائم لتنفيذ هذا الواجب.
وناقش الاجتماع الموسع للجنة، قضية المرتبات باستفاضة، كما استمع إلى تقرير مفصل حول دراسة تكلفة المعيشة، ووضع المرتبات وفقاً للهيكل الجديد والذي تم في المرتب الأساسي بعيداً عن العلاوات والبدلات مما ستنتج عنه زيادة لا علاقة لها بتكلفة المعيشة، فضلاً عن التشوه الذي سيحدث في الأجور بسبب ازدواجية الهيكل، وأشارت إلى أنه سيتم التعامل مع المرتب وفقاً لهيكل 2020 في البدلات والعلاوات.

