دنقلا: سودان برس
تمت اليوم الثلاثاء ٢٩مارس بمجمع محاكم مدينة دنقلا في جلسة الإستماع لشهود الدفاع امام مولانا صلاح في قضية ثوار ترس وحدة الحفيرفي البلاغ الموجه لهم من قبل السلطات الامنية بالولاية، تحت المواد (٧٧/٧٢)من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م والمتعلقه بتعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر مع العلم بان عقوبتها السجن وجوبي وقد تصل الثلاث سنوات ووكذلك الماده ٧٧ المتعلقه بالازعاج العامه
وإستمعت المحكمة لثلاثة شهود في جلسة اليوم حيث افاد الشاهد الدفاع الاول بأن هنالك لجنة ميدانية مسؤولة من الترس الإغلاق والفتح، وافاد بان المتهمين ليسوا اعضاء في تلك اللجنة التي تقرر الفتح والإغلاق، واكد بان هذه اللجنة لها مطالب خدمية عادلة علي ضوءها سلكت طريق التتريس لتحقيق مطالبهم.
كما افاد الشاهد الدفاع الثاني وهو عضو من لجنة امن الولاية الشمالية انهم في اللجنة الامنية قرروا ان يتم التعامل مع الترس بشكل موضوعي تعمل علي حل مطالبها سياسياً بحسب المطالب المقدمة.
وافاد الشاهد الثالث رئيس اللجنة الامنية الوالي السابق للولاية الشمالية عوض احمد قدورة بانهم في امن الولاية اتفقوا علي حل مشاكل التروس في كل الولاية سياسياً بتكوين لجان خاص بذلك، ووجه وكيل النيابة بان لايتم فتح اي بلاغ في اي شخص يتبع للترس، واكد علي ان ترس الحفير غير مهددة لامن واستقرار الولاية وان لهم علم بمطالبهم المتمثلة في زيادة تعرفة الكهرباء الزراعية والسماد ونصيب الولاية من كهرباء سد مروي ونصيب الولاية من التعدين .
وخلصت المحكمة بعد سماع للشهود بتاجيل الفصل في الحكم الي يوم غداً الاربعاء ٣٠ مارس . مايجدر زكره بان المتهمون عدد ١٩ من شباب وحدة الحفير مشو، تم تبرئة عدد ثلاثة منهم في الجلسة السابقة امس الاول الأحد بعد الاستماع لأقوالهم والشهود، وتبقي عدد١٦ متهم قيد المحاكمة.
وعلى ضوء ذلك الاحداث شهدت حاضرة الولاية الشمالية دنقلا حراكاً ثورياً بعد ركود طالها حيث تشكل تنسيقية لجان المقاومة بالولاية والقوي الثورية حضوراً قوياً في الجلسات الأخيرة من مختلف المحليات السبعة، انها درجت علي ان تسبق الجلسة بموكب حاشد وهتافات ثورية تجوب شوارع دنقلا من امام المحكمة.

