الخرطوم: سودان برس
اشترط المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير”إنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف ضد المتظاهرين“، للمشاركة في ”الملتقى التحضيري“ الذي دعت له الآلية ”الأممية الأفريقية“.
وقال المكتب التنفيذي لتلك القوى، في بيان، اليوم الإثنين، إنه عقد اجتماعاً طارئاً مساء الأحد، ناقش فيه باستفاضة الدعوة المقدمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لعقد اجتماع تحضيري يضع أسس العملية السياسية، وأكد أن ”دعوة الآلية المشتركة للاجتماع التحضيري حظيت بنقاش عميق من المكتب التنفيذي، وقرر المكتب رفض شكل ومضمون الاجتماع التحضيري والرد كتابة على الآلية المشتركة، ومطالبتها بأن تضع القضايا إجراءات تهيئة المناخ في الحسبان قبل بدء التحضير لعملية سياسية“.
وطالب البيان بـ“إلغاء حالة الطوارئ، والتزام السلطات بوقف العنف ضد المتظاهرين، وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف إلى النائب العام والجهاز القضائي، بجانب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين“.
وذكر أن ”قوى الحرية والتغيير ستبعث رسالة تفصيلية للآلية المشتركة تعلن عن مطالبها ومقترحاتها للحل السياسي؛ بهدف فتح الطريق لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية“.
وقال المكتب إن ”التزامنا بتبني الأدوات السلمية لمناهضة الانقلاب يعني التعاطي مع أي عملية سياسية تحقق إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وتؤسس سلطة مدنية كاملة، دون التنازل عن أي مطلب من مطالب الثورة“.
وشدد على ”ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن إقامة سلطة مدنية كاملة، ويفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني التي تحقق مطالب الجماهير في العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة“.
وأكد أن ”عملية البناء الوطني لا تتم بين ليلة وضحاها، لكن لا بد من وضع الأساس السليم الذي يتجه بنا نحو تحقيق هذه الأهداف“.
وأضاف البيان أن ”الحل الذي يسعون إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني، وينهي تعدد الجيوش، ويُصلح القطاع العسكري والأمني“.
و اقترحت الآلية الثلاثية، التي تجمع ”الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد“، الأسبوع الماضي، عقد اجتماع تحضيري يضم كل الأطراف السودانية حول طاولة مستديرة، يضع أسس العملية السياسية المطلوبة لتجاوز الوضع القائم، والتوافق حول فترة انتقالية تنتهي إلى التحول الديمقراطي المنشود.

