الخرطوم- نشأت الإمام
انتشار ملحوظ لكاميرات المراقبة على مداخل وواجهات المنازل والمحال التجارية بالخرطوم، وذلك بعد ارتفاع معدلات السرقات وانتشار أخبارها على وسائل الإعلام المحلية ووسائط التواصل الاجتماعي، إذ لا يخلو يوم من أخبار السرقات والنهب في أحد أحياء الخرطوم.
ثقافة كاميرات المراقبة سبقت فيها السلطات المواطنين في السودان، فمنذ العام ٢٠٠١ انتشرت الكاميرات في عدد من الشوارع الرئيسية والتقاطعات الكبيرة، وبعدها ألزم بنك السودان المركزي كل البنوك بتركيب الكاميرات داخلها، ومن ثم نحت عدد من المؤسسات الحكومية لتركيب كاميرات المراقبة خارج مبانيها بل وبداخل ممراتها أيضاً.
وخلال السنوات القليلة الماضية بدأ عدد من المواطنين استخدام كاميرات المراقبة أمام منازلهم، لكن ذلك اقتصر حينها على الأحياء الراقية والمنازل الفارهة دون غيرها، وبدأت بعض المحال التجارية الكبرى والشركات في البدء بتركيب الكاميرات في واجهات محالها وداخلها.
ويقول المواطن محمد مبارك إن “تركيب الكاميرات في السابق كان حكراً على فئة معينة من المواطنين وذلك بسبب ارتفاع كلفة الكاميرات وكذلك درجة الأمان العالية التي كانت تتمتع بها العاصمة الخرطوم، فلم يكن هناك انتشار لجرائم السطو المسلح والنهب في الشوارع، وكانت البلاغات التي نسمع بها تصبح حديثاً للناس لوقت طويل وذلك لقلتها وندرتها”.
ويضيف مبارك في حديث ل”النهار العربي”: “الآن أصبحت الكاميرات متاحة وأسعارها في متناول الجميع، ويمكن الحصول عليها من أقرب محل، والشيء الثاني أن جرائم السرقات وكسر السيارات التي يوقفها أصحابها خارج منازلهم قد ازدادت بصورة مخيفة، لذا تنامت الحاجة لوجود هذه الكاميرات لأنها بخلاف أنها تعطيك حقيقة ما حدث وتكشف عن العمليات الاجرامية التي تصورها، فمجرد رؤيتها ممن ينوي السرقة تجعله يتراجع عن ارتكاب الجرم، أو على أقل تقدير يتأنى ويعيد حساباته قبل أن يقدم على عمليته الاجرامية”.
واتفق صاحب معارض سليدور أيمن اسماعيل مع ما قاله مبارك في أن وجود الكاميرات يمكن أن يشكل رادعاً للمجرمين، وأبان ل”النهار العربي” أنهم لاحظوا تدني نسب السرقات في الشوارع التي تنتشر فيها كاميرات المراقبة وتزداد في المناطق التي تخلو منها.
وأشار اسماعيل إلى أهمية وجود الكاميرات داخل وخارج المحال التجارية، لأنها “يمكن الرجوع إليها في أي وقت وتوضيح الكثير من الأمور، مثل تحديد أوقات الذروة بالنسبة للزوار، وكذلك التعرف على الأشياء التي تجذب اهتمامهم، وبالطبع متابعة أداء الموظفين أثناء ساعات الدوام”.
وانتشرت تجارة كاميرات المراقبة، حيث تتنافس شركات مختلفة في تقديم أنواعاً مختلفة منها، تتباين اسعارها بتبابين جودتها وطريقة تشغيلها.
وأوضح صاحب احدى شركات الموردة للكاميرات المهندس أحمد عركش ل”النهار العربي” ان “الاقبال على كاميرات المراقبة أصبح كبيراً في العامين السابقين، وذلك لانتشار السرقات وأعمال الكسر والنهب، وبدأ الجميع في تركيب أنظمة المراقبة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم”.
وزاد: “توجد أنواع مختلفة وماركات عديدة للكاميرات، ويعمل بعضها بعد ربطه بالانترنت ويسمح لصاحب المنزل او المحل مراقبة ومتابعة ما تسجله كاميراته من على هاتفه المنقول، وبعضها متطور ويصدر انذاراً عندما يتقرب أحد من مجالها، وكاميرات لا تحتاج حتى للامداد الكهربائي المتواصل، فتقوم بالشحن حين وجود التيار ويمكنها العمل لمدة تزيد عن 48 ساعة بدون كهرباء، وهذا النوع يضحي فعالاً إذا عمد اللصوص لقطع التيار الكهربائي من المحل الذي ينوون سرقته”.
وعن أسعار الكاميرات ومدى مقدرة الجميع على امتلاكها، قال عركش: ” الأسعار أضحت في متناول الجميع وذلك بوجود تشكيلة واسعة من الكاميرات، التي يبدأ سعر الواحدة منها بمبلغ 15 الف جنيه (23 دولاراً)، وهو مبلغ -بحسب عركش- غير كثير لتأمين الحماية للممتلكات.
من ناحيته أقر المستشار القانوني عُمير حسين أنه بالرغم من أن الاثبات الرقمي والإلكتروني يعد من أهم منجزات التطور التكنولوجي، لكن أنه لا يؤخذ به كدليل قاطع، لانه معرض للتزوير.
وأكد حسين ل “النهار العربي” أن إثبات الاتهام في مواجهة المتهم يحتاج إلى أدلة دامغة لا تحتمل التأويل، وهذا لا تتوافر له التشريعات الحديثة التي تدعم بينة كاميرات المراقبة إلى الآن، وإن كان وجودها يعضدد بناء الاتهام في مواجهة المتهم خاصة في مرحلة التحريات ووجود القضية في النيابة، ويمكن على إثر ما تسجله الكاميرات أن يعمل المتحري على الإلمام ببعض الخيوط التي تقود لحل القضية، لكن المحكمة لا تأخذ بينة الفيديو المسجل عبر كاميرات المراقبة وتتخذه دليل دامغ، إذ أنه يمكن أن يخضع للتزوير والفبركة”.
ويرى بعض من استطلعتهم (النهار العربي) أن لكاميرات المراقبة دور مقدر في الحد من الظواهر السالبة، لكنها في بعض الأحيان قد تصبح منتهكة لخصوصية الآخرين، فالكاميرات المثبتة في المنازل لا ينتهي مجال رؤيتها لدى حدود المنزل، بل تتعداه لمداخل الجيران، وهو ما قد يسبب اشكالات بالتعدي على حدود الآخرين ومراقبة تحركاتهم وتصرفاتهم، ويظهر ذلك بشكل جلي في المباني العالية، والتي تكشف كاميراتها عن بعض أجزاء داخل بيوت الجيران الذين تكون منازلهم منخفضة، مما يعد تعدياً على حرمة وخصوصية الجيران، وكذلك بعض المحال التجارية توحي كثرة توزيعهم للكاميرات انهم يراقبون الزبائن في تصرفاتهم وسكناتهم ولا يكتفون بمراقبة بضائعهم، ويخشى بعض المُستطلعين أن تكون هناك كاميرات مخفية خاصة في المحال التي تبيع الملابس، ويكون بها مكاناً مخصصاً للقياس، مما يعد انتهاكاً اخلاقياً خطيراً، ويقولون ان هناك بعض الفيديوهات المتداولة لمثل هذه الممارسات.
وبرى مراقبون أن انتشار الكاميرات يعد ظاهرة صحية، حيث ساعدت في تبصير المجتمع وتنبيهه لكثير من الجرائم التي تحدث فيه، وبالتالي أسهمت في رفع الحس الأمني لدى المجتمع، وجعلت كثير من مواطنين يقومون بتركيبها أملاً في ابعاد اللصوص عنهم، أو على الأقل رغبة في معرفتهم لحقيقة ما تعرضوا له من سرقة أو اعتداء، في ظل وضع أمني هش أصبح يتهدد مدينتهم.

