الخرطوم: سودان برس
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، رفضهم القاطع لاتجاه السلطات لتحويل مشروع الجزيرة لهيئة تتبع لوزارة المالية، وهددوا بالمقاومة والامتناع عن زراعة القمح.
وكانت إدارة مشروع الجزيرة كشفت الأسبوع الفائت عن تسلمها خطاباً من وزارة المالية يحتوي مقترحاً بتحويل المشروع إلى هيئة تابعة لوزارة المالية بما يمنح الأخيرة حق التصرف فيه حسب قانون الهيئات الذي يسمح لها بالتصفية والتصرف في الأصول.
وأعلن المتحدث باسم تحالف الجزيرة والمناقل عابدين برقاوي بحسب (سودان تربيون) بدء التصعيد ضد خطوات وزارة المالية لتحويل المشروع لهيئة بتنظيم وقفات احتجاجية في كل أقسام المشروع تبدأ اعتباراً من أمس،
وأضاف: “الوقفات الاحتجاجية ستتواصل حتى التنازل عن هذا القرار المعيب” كما لوّح بالدخول في إضراب عن الزراعة خلال الموسم الشتوي الخاص بزراعة القمح.
واتهم المتحدث فلول النظام البائد بالوقوف وراء القانون لاستغلال الأمر، وتمرير قانون 2005 الذي يهدف إلى تصفية المشروع ومؤسساته رغم أنه أسهم في تدمير المؤسسات الهندسية والسكة حديد وتشريد نحو 3 آلاف عامل.
وقاوم مزارعو مشروع الجزيرة على مدى سنوات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير قانون 2005 واعتبروه سبباً في تدمير البنية التحتية للمشروع وتقليص المساحات المزروعة وطالبوا مراراً بتعديله أو إلغائه.
بدوره قال الخبير الاقتصادي بقوى إعلان الحرية والتغيير عادل خلف الله إن وزير المالية ليس مخولاً باتخاذ قرار بتحويل المشروع إلى هيئة تتبع لوزارته.
وأكد أن قانون المؤسسات العامة الذي أشار إليه لا ينطبق على المشروع ذو التأثير الاقتصادي والاجتماعي إضافة الى تشعبات ملكية الأراضي والمساحة وعدد المزارعين المرتبطين بدورة الإنتاج.
واعتبر خلف الله توجه وزير مالية يعبر عن فهم سطحي للأزمة الشاملة التي شارك في إدخال البلاد فيها وسعى مع مكونات الانقلاب للهيمنة والسيطرة على الموارد دون تخصيصها بما يدعم الإنتاج ويحفز المنتجين.
وقال إن تدخل الوزير فيما لا يعنيه يعيد إلى الأذهان سياساته السلبية تجاه مشروع الجزيرة بما في ذلك فشله في توفير مدخلات الإنتاج وقضية السماد وتلكؤه في توفير موارد شراء محصول القمح بالسعر التركيزي لبناء الاحتياط الاستراتيجي رغم نذر مهددات الأمن الغذائي ونقص الغذاء جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي مايو الفائت قرر مزارعو المشروع الامتناع عن بيع إنتاجهم من القمح للبنك الزراعي – حكومي- احتجاجاً على تدني السعر التركيزي للمحصول الذي أعلنته السلطات بواقع “43” ألف جنيه لأنه لا يتناسب وحجم الخسائر التي تكبدوها.
وأوضح خلف الله أن تراجع الإنتاج أدخل منتجي القمح في خسائر مالية ومعنوية وتوقع أن تجد توجهات الحكومة لتحويل مشروع الجزيرة لهيئة بمقاومة واسعة لن تقف عند العاملين في المشروع فقط.

