تقرير: إبتسام الشيخ
قال كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان أحد أكبر الحركات التي وقعت على إتفاق جوبا لسلام السودان إبراهيم موسى زريبة إن فكرة منتدى لجنة كبار المفاوضين التي إبتدرتها حكومة إقليم دارفور جاءت بغية شرح الإتفاق وتمليك مخرجاته للمواطنين، مقرا في الوقت نفسه بجملة تحديات تقف أمام تنفيذ الإتفاق، مشددا على ضرورة العمل من أجل تجاوزها.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتعالى فيه بعض الأصوات مابين منادي بإلغاء الإتفاق ومنادي بإستكماله وكل يضع جملة من الحيثيات والدفوعات التي يبني عليها دعواه .
دعوات ومعالجات
دعا رئيس الجبهة الثالثة تمازج الفريق محمد علي قرشي إلى ضرروة مراجعة و تقييم إتفاق جوبا لسلام السودان بصورة عامة إضافة إلى إعادة هيكلة الجبهة الثورية بصورة عاجلة، واصفاً الخطوة بالضرورية و الملحة، قرشي برر مطالبته تلك الى عدم فعاليتها و قدرتها على إدارة ملف السلام أو المساعدة في تنفيذه بصورة عامة.
تفاق معيب
أما حركة جيش تحرير السودان فقد أعلنت على لسان ناطقها الرسمي محمد عبدالرحمن الناير رفضها للاتفاق ووصفته بأنه معيب شكلا ومضمونا وقالت إنه قام على أسس خاطئة، فيما أعلن تحالف أبناء دارفور للعدالة الاجتماعية وهو جسم وليد أن من اهم اهدافه ومرتكزاته مراجعة اتفاقية جوبا، هذا بجانب عدد من الأصوات التي تبرز هنا وهنالك من حين لآخر تنادي بإلغاء أو فتح الإتفاق ومراجعته،
رفض قاطع
أما موقف الجبهة الثورية فقد كان الرفض القاطع لدعوات إلغاء الإتفاق، في وقت يؤكد الكثير من المراقبين والفاعلين على أن إتفاق جوبا خطوة مهمة في مشوار السلام رغم التحديات في مواجهته وصعوبة المرحلة التي يمر بها السودان، في ذات الوقت لا يغفلون جملة التحفظات والإنتقادات التي يتناولها البعض بالعرض والتشخيص مع التأكيد على ضرورة معالجتها بإستكمال إتفاق سلام جوبا .
اتفاق ملزم
يقول القانوني المعروف نبيل أديب إن أتفاق جوبا لسلام السودان إتفاقا ملزما لا يجوز إلغاءه أو تعديله من جانب واحد إنما يجوز أن تتفق الأطراف على تعديله حال وصلت الى قناعة بوجود حاجة الى ذلك، وأضاف بقوله ” أرى التمسك بإتفاق السلام والعمل على إستكماله مع الجهات التي لم توقع مع تناول معالجة الوضع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي في المناطق التي شهدت الحروبات الأهلية”، ويستدرك دكتور اديب (فعليا هنالك بنود من المهم إكمالها مثل بند الترتيبات الأمنية فضلا عن مناقشة مسألة المسارات التي ووجهت بانتقادات من قبل البعض).
افرازات الحرب
ويذهب الدكتور نبيل اديب الى القول إن إتفاق جوبا عالج فقط توزيع السلطة بين الحركات المسلحة التي وقعت مع الحكومة التي كانت قائمة آنذاك ولم يتوغل كثيرا في معالجة إفرازات الحرب مثل النزوح وتطوير المناطق المتأثرة بالحرب وغيرها، وهذه نواقص تشوب الإتفاق إلا أنها في رأي لا تدعو لإلغائه إنما هي مدعاة للعمل على إستكماله، ويشدد أديب على ضرورة أن يشمل إستكمال الإتفاق مناقشة الأسباب التي كانت باعثا على شعور التهميش وأدت الى الحرب.
مهمة فولكر
ولفت دكتور نبيل الى أن هذه هي المهمة الأساسية للبعثة الأممية (يونتامس) التي ينبغي أن تطلع بها فهي مناط بها إعداد المناطق المتأثرة للخروج من الأزمات التي سببتها الحرب، يقول أديب (فولكر ليس مهمته إجراء تسوية بين القوة المدنية والعسكرين
إنما مهمته معالجة القضايا المتمثلة في النزوح والأراضي وبناء المناطق المتأثرة إقتصاديا وهذه فاتورتها ضخمة لاقبل لحكومة السودان بها وهو السبب الذي دفع برئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الى اللجوء بجهد منفرد للإستعانة بالأمم المتحدة (الفصل السادس) المتعلق بدورها في معالجة الآثار الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للحروب الأهلية.
مزايدة سياسية
بينما يرى القانوني وأحد أبرز رجالات الإدارة الأهلية يعقوب محمد الملك أن دعاوى إلغاء إتفاق جوبا لاتعدو كونها مزايدة سياسية أكثر من أنها دعوات حقيقية، ويقول إن الذي جرب الحرب يدرك أن السلام ولو كان بنسبة ضعيفة أفضل من الاستمرار في الحرب ويضيف إن المرجعيات القانونية التي استند عليها إتفاق جوبا هي شرعية أمر واقع وشرعية سلاح ومالم تتجاوز البلاد فترة الإنتقال الى شرعية إنتخابية وفي ظل دستور و قانون لايمكن أن يتحدث الناس عن مراجعة او إلغاء إتفاقيات.
أهم البنود
ويتفق الملك مع الكثير من المراقبين بأن أهم بنود الإتفاق هو الترتيبات الأمنية ويبدى أسفه على عدم تنفيذها الأمر الذي يرجعه الى عدم الإرادة والرغبة الصادقة من قبل الاطراف ربما لأنها الضامن لبقاءها في السلطة كما يقول، وينوه الى إن الفصائل التي لم توقع لها بعدها العسكري و السياسي لذلك لابد من استكمال النواقص بالحاقها بالسلام خاصة الفصائل الرئيسة، تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
تحفظات َومسارات
ويبدي يعقوب الملك بعض تحفظات على إتفاق جوبا إذ يرى أنه مهد لقيام دويلات في السودان من خلال تقسيمه الى مسارات ويقول (الذي وضع المسارات من حيث يعلم او لايعلم اظهر السودان كما لو انه غير متجانس ومنفصل من حيث القضايا والمشكلات اعتقد كان يجب ان يكون سلام السودان بشكل عام، ثم من خلال البرتوكولات تتم مناقشة قضايا ومشكلات الاقاليم .
نقد وتطوير
الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالله آدم خاطر يرى أنه أيا كانت الإختلافات حول إتفاق جوبا، فإنه من الناحية الموضوعية يمثل تطوراً
للمفاوضات بين ذوي الحقوق والحكومة الوطنية في السودان إذ إنه كما يقول خاطر لأول مرة ينتظم التفاوض
بين الأطراف في بيئة تتجه نحو الديمقراطية ومشجعة لإنجاز السلام كهدف استراتيجي لإستعادة المبادرة للدولة السودانية.
اختلاف أهداف
ويرى خاطر إن الأطراف وإن أختلفت أهدافها الجانبية الأ أنه لم يكن هنالك إختلاف يفضي إلى التآمر على السلام نفسه كما حدث من قبل في اتفاقيات سابقة إذ بسبب إتفاقية أديس أبابا 1972 دخلت أطراف جديدة ومؤثرة إلى الغابة، وأنتهت بأن خسر السودان جزءاً عزيزاً منه بتقرير المصير واستقلال الجنوب التاريخي، ويذهب خاطر الى القول بأن الإتفاقيات
السابقة في دارفور ومناطق أخرى أدت إلى ظواهر توتر ونزاع سالبة قللت من فرص السلام،
ويرى خاطر ان اتفاق جوبا وبالرغم مما وجه اليه من نقد متعاظم آحيانا الا أنه استطاع أن يحافظ على الهيكل العام للسلام في السودان بمشاركة كل الأطراف في السلطة الإتحادية، سياسياً، عسكرياً وتنفيذياً مما جعل بحسب عبدالله خاطر فرض على جميع اللاعبين في الميدان السياسي أن يقبلوا بضرورة تغيير العقلية المركزية والقبول
بإنهاء فترة الحكومات المركزية والإضطلاع بمسؤولية تقديم النظام الفيدرالي بمعايير دولية في مناخ ديمقراطي ودولة مدنية ودستور متراضي عليه من الجميع يستوعب قيم الدولة الديمقراطية من خلال الأحزاب والمجتمع المدني وحقوق المجموعات السكانية من خلال الولايات والأقاليم.
سهام نقد
يقول خاطر إنه وبالنظر إلى اتفاق جوبا لسلام السودان لا بد من تصَويب سهام النقد اليه ويبرز ذلك من خلال ورقة عمل أعدها بعنوان (السلام للسودان بمراجعة وتطوير الإتفاقيات) حيث بدت نقاط نقد يصفها خاطر بالموضوعية تظهر واضحة خاصة في التطبيقات، الزمن، التمويل، التدابير الأمنية والتأسيس السليم للعلاقات الخارجية، ويقدم خاطر بعض نماذج النقد، فيشير الى الفترة الإنتقالية بالقول إنه حيث أتفقت الأطراف على مدة تسعة وثلاثين شهراً من تاريخ التوقيع كفترة انتقالية، مضت منها أكثر من عشرين شهراً، ليس ذلك فحسب بل إن الفترة لم يتم الدفاع عنها سياسياً من قبل أطراف السلام عندما تم مايصفه خاطر بإنقلاب 25 أكتوبر قبل نحو عشرة أشهر، ويشير أيضا الى المادة (20) من الوثيقة الدستورية ويقول برغم تعديلها لصالح أطراف إتفاق جوبا إلا أنها شاركت بعدم الإعتراض على مايصفه بانقلاب أكتوبر ماجعل الفترة الإنتقالية أقل إنتاجية وأكثر توتراً وإضطراباً بحسب عبدالله آدم خاطر، ويضيف أصبح السودان أقرب إلى العودة إلى العزلة الدولية التي خرج منها في المرحلة الإنتقالية ماقبل مايصفه بالإنقلاب، وأشار فيما أشار الى المجلس التشريعي الإنتقالي وقال لم تسجل أطراف الإتفاق ضغوطاً سياسية تذكر لتكوين المجلس التشريعي الإنتقالي على النحو الذي يجعل امكانية وجود جسم تشريعي مؤثر، كما تطرق للمفوضيات واللجان والهيئات والمؤسسات القومية مبديا أسفه على أن ماتم الإتفاق عليه في هذه البنود لم يتحقق ولم يجد الفرص الكافية للنقاش والتداول، وعاب خاطر على إتفاق جوبا غياب المساندة المدنية، قائلا لقد مضت جولات التفاوض في مختلف المسارات دون مساندة مدنية إقليمية ومحلية،
وأنتهى التفاوض إلى إتفاقات أضافت إلى أدبيات السلام على أنها لم تجد السند العالمي
والفكري المدني مما جعل مسارات الإتفاق معزولة عن القاعدة الشعبية في مختلف الأقاليم، وأضحت كما لو أنها خيارات صفوية مسنودة بالحراك المسلح لحركات الكفاح المسلح المشاركة في إتفاق جوبا لسلام السودان .
توصيات مهمة
من أبرز توصيات ورقة الاستاذ خاطر التي كان موضوعها هو السلام للسودان بمراجعة وتطوير الإتفاقيات، تتعلق بالمادة (21) القضايا القومية، (آلية مراقبة وتقييم إتفاق السلام)، جاءت التوصية بتبنى مبادرة تضامنا مع مجموعات المجتمع المدني المحلية والدولية، بجانب دعوة أطراف إتفاق جوبا لسلام السودان بمن في ذلك الوسيط والضامنين لمراجعة بنود الإتفاق وتطوير تطبيقاته وتأكيد تأسيس آلية المراقبة والتقييم بشراكة مع المجتمع المدني العريض من خلال ورشة عمل برعاية الحكومة الإنتقالية حالما تتكون.
خيبة أمل
قال عضو هيئة محامي دارفور الأستاذ تاج الدين صديق جمال الدين كنت من المتفائلين بالإتفاق والداعمين والمؤيدين له بإعتبار أنه سيوقف الحرب رغم عدم قناعتي بأن الأطراف التي وقعت ليست لها شرعية التوقيع، ويضيف وفقا لشواهد كثيرة أستطيع أن أقول الآن إن اتفاق جوبا لم يأت بسلام ولم يجمع السلاح ولم يحقق الأمن وإنما إقتصر على مناصب اقتسمها قادة الحركات مما يدفعني للقول بأن هدفهم لم يكن قضية دارفور بل السلطة وأقتسام المناصب، وبمراقبتي اللصيقة للوضع في دارفور أرى أنه صار أسوأ مما كان عليه قبل إتفاق السلام، ويشير تاج الدين الى أن ثمة تأثير ملحوظ لخروج البعثة الأممية (اليوناميد) من دارفور، يقول “كانت اليوناميد تتابع وتكتب تقارير منتظمة عن الوضع،” لكن بعد اتفاق جوبا هنالك عدد من المواطنين تم الزج بهم في السجون دون محاكمات من شمال وغرب دارفور من بينهم اطفال،
ويبدى تاج الدين تحفظه على عدد من بنود الاتفاق، يتفق في بعضها مع الأستاذ عبدالله آدم خاطر، إذ يرى أن هنالك خللا بنيويا فيما يتعلق بمستويات الحكم والمواد المتعلقة بإنشاء الأقاليم خاصة بشأن تحديد قيد زمني لإعلان دارفور إقليما وبدون اختصاصات وصلاحيات وتعين حاكم للإقليم بدون قانون، بجانب المؤتمر الدستوري وتعثر مؤتمر نظام الحكم، وفي هذا المنحى يقول الاستاذ عبدالله ادم خاطر ” إن عدم الإنشغال أيضا
ينطبق على المؤتمر الدستوري، إذ مايزال يخدم اطراف الإتفاق
ضرورة قيام المؤتمر الدستوري بالشفاه فقط وترديد الكلمات مع تمهيدات نظرية دون خطوات عملية جادة لإنجازها كمدخلين للفيدرالية والديمقراطية مؤكدين للسلام”، وللتأكيد تمتد اخفاقات النظر في تطبيقات جوبا إلى امكانية اصلاح المنظومة العدلية، والتعداد السكاني والإنتخابات،
وينوه خاطر الى أن عدم الإهتمام المباشر بهذه القضايا التطبيقية قد تجعل من اتفاق جوبا بطة عرجاء، وتجعل امكانية التفاوض مع الفصائل تحت وقف اطلاق النار متعثرة لوقت طويل وغير منتج،
ويتحفظ عضو هيئة محامي دارفور الاستاذ تاج الدين جمال الدين على المادة المتعلقة بنسب تمثيل الاطراف في مسار دارفور بجانب المحكمة الخاصة وفرص تحقيق العدالة،
ويوافق تاج الدين تماما الأستاذ خاطر في غياب المساندة المدنية لإتفاق جوبا ويتمسك بأن لا سلام حقيقي دون مشاركة النازحين واللاجئين واهالي دارفور الذين وطأوا الجمر كما يقول والشباب الذين ظلوا يدافعون عن القضية، كما يتفق تاج الدين مع القانوني والقيادي الأهلي يعقوب الملك في أن قضية السودان عامة وينبغي ان تعالج مجتمعة ويرى أن لا قيمة للإتفاقات الجزئية التي قد تؤدي الى الفشل .
خطوة كبيرة
مهما كانت قساوة ومرارة الإنتقادات التي توجه الى إتفاق السلام إلا أن من المؤكد إجماع المراقبين بنسبة عالية على أنه خطوة كبيرة تجاه إنهاء الحرب وتحقيق السلام وإزالة بواعث الإحساس بالغبن والتهميش والعمل لأجل سلام شامل، عادل ومستدام تحقيقا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.







