الخرطوم: سودان برس
طرح ائتلاف الحرية والتغيير رؤيته للتسوية السياسية مع قادة الجيش، ونوهوا إلى أنه لا توجد ضمانات لإعادة الانتقال المدني عبر الحل السياسي ما يقتضي تمسكهم بالمقاومة السلمية ضد الحكم العسكري.
وقالت الحرية والتغيير، في الرؤية المقدمة للشعب السوداني في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، إن “مشروع الدستور الانتقالي يجب أن يكون أساس الحل في القضايا الملحة وهياكل السُّلطة”.
وتضمنت القضايا، وفقاً للرؤية، إصلاح القطاع الأمني والعسكري بما يقود إلى جيش واحد ينأى عن السياسة ويراجع نشاطه الاقتصادي وينقي المؤسسة من أنصار النظام السابق، وفق مصفوفة زمنية، على أن يُتبع جهازي الأمن والشرطة للحكومة التنفيذية.
وأشارت إلى ضرورة تحقيق العدالة بكشف الجرائم وإنصاف الضحايا وإصلاح أجهزة وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية بصلاحيات النائب العام للتحقيق في الجرائم التي اُرتكبت قبل وبعد وأثناء الحكم العسكري.
ونادت الرؤية بتشكيل لجنة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019، بمشاركة ذوي الضحايا.
وتحدثت عن تعديل اتفاق السلام المبرم بين السودان وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، بموافقة أطرافه.
ونصت الرؤية على تشكيل مجلس سيادة مدني، دون مهام تنفيذية وتشريعية، ليمثل سيادة البلاد ويكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاوة على تكوين مجلس وزراء من كفاءات وطنية.
وقررت تشكيل مجلس تشريعي أعضاؤه من قوى الثورة ولجان المقاومة والنازحين والحركات، ليعمل على سن التشريعات ومراقبة الجهاز التنفيذي وإجازة الميزانية العامة.
ونادت الحرية والتغيير في رؤيتها بأن يكون نظام الحكم فيدرالي، على أن يُعقد مؤتمر للحكم والإدارة لتحديد المستويات والمهام والصلاحيات، إضافة إلى تكوين فوري للمجالس المحلية والولائية واختيار ولاة الولايات.
وطالبت الرؤية بتكوين مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، ويضم في عضويته وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والمالية والحكم الاتحادي، إضافة إلى رئيس هيئة أركان الجيش ومديري الشرطة والمخابرات وممثل للدعم السريع، مع إمكانية تمثيل الحركات والنائب العام فيه.
وقررت تكوين مفوضيات: العدالة الانتقالية، مكافحة الفساد، السلام، المرأة والمساواة النوعية، الدستور، الانتخابات، الإصلاح القانوني والعدلي، حقوق الإنسان، إصلاح الخدمة المدنية، الأراضي، الحدود، العودة الطوعية للنازحين، الدمج والتسريح، الحريات الدينية؛ شريطة أن تكون مستقلة.
ودعت الحرية والتغيير الآلية الثلاثية إلى تسهيل العملية السياسية، بمشاركة الرباعية الدولية ــ أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، في تسييرها ودعمها وتوفير الضمانات الخارجية لها.
وحددت الرؤية الأطراف المعنية بالعملية السياسية، وقالت إنها تشمل قوى الثورة التي تضم الحرية والتغيير والحركات المسلحة ولجان المقاومة وتجمع المهنيين، وهي التي تختار رئيسي مجلسي الوزراء والسيادة.
وأشارت إلى أن أطراف العملية تضم قوى الانتقال التي ستوقع على الإعلان السياسي المرتقب، ويمكن لرئيس الوزراء التشاور معها في تكوين السلطة التنفيذية.
وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن في مؤتمر صحفي إن قوى الانتقال هي التي تقاسمت السُّلطة مع النظام السابق ووصفت استيلاء قادة الجيش على الحكم بأنه انقلاب.
وبشأن إمكانية قيادة هذه الرؤية إلى حل سياسي، قال جعفر: لا توجد ضمانات غير إرادة الشعب لتحقيق الانتقال، الآن نسعى لإزالة الانقلاب عبر هذه الرؤية وإذا ارتد قادة الجيش وقرروا عدم استعادة الانتقال المدني سنواصل نضالنا اليومي إلى حين إسقاطه”.
وبدوره أكد القيادي في الحرية والتغيير خالد عمر يوسف على أن الائتلاف لم يبدأ مرحلة التفاوض مع قادة الجيش، وقال إنه توجد لجنة اتصال وهي التي نقلت إلينا ملاحظاتهم على مشروع الدستور.

