الخرطوم: سودان برس
أصدر المفوض العام للعمل الطوعي قرارا بإلغاء القرار رقم – ٢٦ – الخاص بتشكيل لجنة لإستلام أصول الجمعية السودانية لحماية المستهلك وذلك لعدم الإختصاص.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، كشف عن استلامه قراراً بإلغاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك الأحد.
وقال ميرغني أن وفدٌا من 7 أشخاص حضر لاستلام الأصول الثابتة والمتحركة واستلام الأختام والورق المروّس والمستندات كافة، وعلى اللجنة تنفيذ القرار خلال 72 ساعة من تاريخ صدور القرار.
وقالت منظمة الشفافية السودانية، في بيان لها حصل عليه موقع «سودان برس»، إن القرار جاء تأكيدا لسيادة حكم القانون وترسيخا لمبادئ العدالة التي لا تتجرأ.
وطالبت المنظمة بمساءلة ومحاسبة المسجل العام وإتخاذ مايلزم من إجراءات تجاهه في إطار سيادة حكم القانون للآتي :
١- التعدي على مهام وسلطات المفوض .
٢- إتخاذ القرار من دون موافقة المفوض العام كما تنص المادة ٢٤ البند (٢).
٣- مخالفة المادة ٢٤ البند ٢ / ج الجزاءات والتي نصت في حدها الأقصى على : تجميد نشاط المنظمة لمدة لاتتجاوز ستة أشهر، وليس إلغاء التسجيل وحجز الأصول من دون إجراء التحريات الأولية أو إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات العدلية إذا إقتضى الأمر.
ودعت المنظمة الحكومة وللمصلحة العامة مساعدة منظمات المجتمع المدني بدلا عن مضايقتها، وتيسيير اداء مهامها عوضا عن عرقلة مسيرتها حتى تتمكن من اداء دورها، فالحكومات وحدها لن تستطيع ذلك.
كما لن تستطيع منظمات المجتمع المدني ، عليه لابد من تكامل الأدوار بين مكونات الدولة(الحكومة + المجتمع) ، فما يمكن لمنظمات المجتمع المدني لمصلحة البلاد ومواطنها ان تصرح به جهارا نهارا لايمكن للحكومة ان تهمس به حتى في الغرف المغلقة.
——————————————————————————–

