أكدت الحكومة توفر الإرادة السياسية بالدولة لمكافحة الفساد، قاطعة بأنه ليس هنالك إستثناء لأي شخص حال ثبوت إدانته، داعية في ذات الوقت إلى عدم التشهير وإلإدانة الإعلامية للمتهمين قبل محاكمتهم قضائياً.
وقال د. احمد بلال عثمان وزير الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة حسب ما اورده “المركز السوداني للخدمات الصحفية” المقرب من الحكومة، أن عمليات مكافحة الفساد تعتبر من الأولويات، مشيراً إلى أن الحكومة ستبذل كل الجهود في هذه المسألة ولن تنقطع حتي يكون السودان خالياً من الفساد والمفسدين. وأضاف أن الحديث المطلق عن الفساد مسالة ضارة، وزاد: إن محاكمة الشخص إعلامياً قبل محاكمته قضائياً بها نوع من الظلم لأن المتهم برئ حتي يثبت إدانته. وأكد بلال إستمرار حملات مكافحة الفساد بنفس الجدية التي بدأت بها.
وبدأت الحكومة السودانية في التضييق على بعض الشخصيات التي تستغل نفوذ قربها من مراكز اتخاذ القرار، للحد من الممارسات الخاطئة في المال العام لوقف التلاعب.
وكشفت السلطات الاسبوع الماضي عن تجاوزات في بعض الحسابات البنكية لشركات ومسؤلين وافراد بالمصارف الماليزية، واتخذت بعض الاجراءات القانونية تجاههم.
وأعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن انشاء وحدة لمكافحة الفساد من مهامها الرئيسية متابعة وتجميع المعلومات حول بؤر الفساد بالسودان وتقديم المتورطين الى محاكمات.
وفي الأونة الاخيرة تم فصل مدراء مصارف وشركات اسلامية كان اخرها مدير بنك فيصل الاسلامي، مع اعادة هيلكة بنك السودان المركزي، وعتقال مدير شركة التأمين الاسلامية، واستدعاء عدد من المسؤلين بالمؤسسات المالية الكبيرة.
ويعاني السودان صعوبات اقتصادية كبيرة، أثرت على الاقتصاد الكلي للدولة ومعاش الناس، بجانب توقف بعض مواقع الانتاج .
واقترب سعر الدولار من (50) جنيه سوداني كأكبر سعر في تاريخ السودان، رغم محاولات الدولة ضبط سعر العملات عبر لجنة رئاسية يرأسها رئيس الجمهورية عمر البشير والمؤسسات الرسمية بالدولة.
سودان برس + وكالات

