الخرطوم: سودان برس
أوصى مؤتمر تفكيك النظام السابق بإلغاء أحكام أصدرتها دائرة قضائية، بموجبها أُلغيت قرارات لجنة حكومية كانت معنية بإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ونادت التوصيات بمراجعة كافة القرارات التي صدرت عقب سيطرة الجيش على السلطة ومحاسبة المتورطين في نهب وتبديد المال العام بعد 25 إكتوبر 2021، إضافة إلى تأسيس شرطة خاصة بلجنة إزالة التمكين.
وجمّد الجنرال عبد الفتاح البرهان أعمال لجنة التفكيك في أولى قراراته بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، مما أتاح الفرصة لعناصر النظام السابق اسئتناف قرارات اللجنة أمام دائرة قضائية تابعة للمحكمة العليا حكمت لصالحهم في جميع القضايا التي رفعوها.
ووقعت القوى المدنية والقادة العسكريون على اتفاق إطاري، بموجبه الجيش والدعم السريع عن الشأن السياسي بعد التوصل إلى توافق حيال قضايا شائكة، من بينها تفكيك النظام السابق الذي عُقد من أجله مؤتمرا أنتهت أعماله اليوم الخميس.
ونصت توصيات المؤتمر التي أطلعت عليها “سودان تربيون”، على “إلغاء الأحكام الصادرة من الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك وإعفاء قُضاة المحكمة العليا وإخضاع القُضاة الآخرين لعملية فحص وتدقيق”.
وأوصى بإنهاء تمكين منسوبي نظام الرئيس المعزول عُمر البشير داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومُلاحقة المعتدين على المال العام بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وشارك في مؤتمر التفكيك، الذي استمر أربع أيام، القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين وبعض تنسيقات لجان المقاومة.
ودعا المؤتمرون إلى إزالة تمكين النظام السابق داخل الأجهزة العدلية واستعادة دورها العدلي، على أن تتضمن عملية الإصلاح الامني والعسكري المنشودة إجراءات عملية “لإنهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الأجهزة النظامية كشرط اساسي للتحول الديمقراطي وفق الأسس والضوابط المتفق عليها”.
وتضمنت التوصيات توقيع عقوبات رادعة ضد الذين أدينوا في فساد مالي أو إداري، وتصفية الواجهات الدينية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، كما ألغت جهاز التحصيل الموحد التابع لوزارة المالية.

