دنقلا: سودان برس
إنعقد اليوم الاحد بأمانة حكومة الولاية الشمالية إجتماع مجلس تنسيق التعدين الولائي للعام الحالي برئاسة والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الاستاذ عابدين عوض الله محمد.
وأجاز المجلس بعد التداول والنقاش تقرير أداء مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية للعام(2023م) وملامح خطة العام(2024م)، كما أجاز المجلس المرسوم الولائي الموقت الخاص بضبط وتنظيم التعدين التقليدي بالولاية الشمالية.
وأكد والي الولاية الشمالية، الاستاذ عابدين عوض الله، علي دور مجلس تنسيق التعدين في تنظيم النشاط التعديني ووضع السياسات العامة في إطار النشريعات والموجهات الاتحادية والعمل علي سلامة البيئة والصحة العامة وحفظ الموروثات الاثرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ووجه بإزالة التقاطعات والتداخلات بين الاجهزة المختصة ومستويات الحكم والنزاعات بين المستثمرين والمعدنين والمجتمعات المحلية ووضع الضوابط اللازمة وفقا للتشربعات المالية السارية لتحصيل العوائد الجليلة ورسوم الخدمات المحلية.
وأشار الوالي الي أن حكومة الولاية ومن خلال خطة مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية تعول كثيرا علي تعظيم إيرادات الولاية لمقابلة تداعيات الحرب المتمثلة في الصرف علي التأمين والايفاء بحقوق العاملين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحداث التنمية المنشودة.
وشدد علي ضرورة إحكام التنسيق بين حكومة الولاية ومكتب الشركة والمحليات والجهات ذات الصلة لمزيد من ضبط وتقنين المنتج ومعالجة كافة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التعدين بجانب الحرص علي المحافظة علي حقوق وانصبة الولاية من مربعات التعدين.
وأشاد الوالي في كلمته بجهود العاملين في مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية وأدائهم المتميز وحرصهم علي تطوير هذا القطاع المهم بما يعود بالخير والنفع علي إنسان الولاية.
من جانبه قال مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الشمالية الاستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف، أن اجتماع مجلس تنسيق التعدين الولائي للعام الحالي ناقش عددا من القضايا المهمة من بينها ملف المسؤولية المجتمعية والقرار(90) الصادر من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والذي يتحكم في أنصبة الولاية والمحليات
والمسؤولية المجتمعية وأرباح الأعمال من الشركات.
وأشار الى مناقشة مشكلة تكدس مخالفات التعدين الكبيرة في الاسواق وإيجاد الحلول والتشريعات المناسبة لها في العام(2024م) وأسباب توقف بعض شركات التعدين وحل مشاكلها حتي تسهم في الانتاج الكلي للدولة والاقتصاد القومي.
ودعا النضيف الى ضرورة الخروج بمرسوم ولائي لمزيد من إحكام الرقابة والضبط للعملية التعدينية والحد من عملية التهرب من التحصيل داخل أسواق التعدين وتهريب المنتج.
وقال إن المخرج الكلي للاجتماع هو أن يكون هنالك تعدين أمن ومستقر مع تطور في الايرادات واليات الرقابة وإحكامها خلال العام العام المقبل خدمة لمواطن الولاية الشمالية في المجالات كافة.
وأوصى الاجتماع بضرورة تقنين مواقع التعدين وتوفير الخدمات بها وتطوير ادوات الرقابة على المعادن المستخرجة وتهيىة الأسواق وتوفير الصحة والبيئة النظيفة.
كما أوصى اجتماع مجلس تنسيق التعدين بتوفير نوافذ حكومية ومراجعة أنصبة الولاية وتقنين الإيرادات والعمل على إرجاع شركة دلقو للعمل وإنشاء نيابة خاصة بقضايا التعدين.




