رفض جناح الاصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي تقوده اشراقة سيد محمود، حديث الامين العام لمجلس الاحزاب السياسية السفير عبد الرحمن ضرار الذي قال فيه أن المجلس محايد فى قضية الاتحادي الديمقراطي.
وقال الناطق الرسمي باسم مشروع الاصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل لـ (سودان برس)، ان مجلس الاحزاب ظل منحاز لطرف احمد بلال عثمان متجاوزا من اجله قانون مجلس الاحزاب وذلك تنفيذا لتوجيهات جهات عليا فى الدولة ظلت تفرض تدخلها في قضية الحزب حتى لا يشهد الحزب استقرارا تنظيما ومحاربة الاصلاحيين فى الحزب.
وأكد عدم مصداقية الامين العام لمجلس الاحزاب في قوله ان رئيس المجلس لا ينفرد بالقرارات متناسيا رفض طلب توقيعات ثلث اعضاء اللجنة المركزية لدعوة اللجنة المركزية للانعقاد الذي اتخذه رئيس مجلس الاحزاب بمفرده دون الرجوع للمجلس، مضيفآ أن الامين العام قام بكتابه الرفض بتوقيعه انابه عن رئيس المجلس.
وقال الفحل ان القرارات التى ذكرها الامين العام لمجلس الاحزاب ما زالت فى مرحلة التقاضي والاستئناف ولا يعنى كسب قضية فى مرحلة من مراحل التقاضي تاكيدا على عدالتها حتى تستنفد كل مراحل التقاضي.
وأبان ان الامين العام لمجلس الاحزاب قام بتفويض موظف فى الادارة القانونية بعد ان انكشف امره وهو يسجل حضوره امام المحاكم ممثلا لوزير العدل.
وأوضح ان اقرار الامين العام لمجلس الاحزاب ان الحزب الاتحادي اقام اخر مؤتمر له عام 2003، يؤكد ما ظللنا نقولة بان احمد بلال لا يملك الشرعية وان الحزب يعاني من فراغ دستوري.
وتساءل الفحل ..لماذا لم يحيل مجلس الاحزاب ملف الحزب للمحكمة الدستورية؟ مضيفآ ان المؤتمر الوطنى فرض وصياته على الحزب بتعيين احمد بلال عثمان دون مرجعية قانونية.
سودان برس
