شهدت أفرع البنوك السودانية بالخرطوم إنعدام للسيولة النقدية، عقب تكوين الحكومة آلية لتحديد اسعار العملات الاجنبية، وسط حالة من تذمر العملاء الذين ينتظرون ساعات طويلة داخل المصارف دون جدوى.
وحددت آلية كونتها الحكومة سعر صرف العملة بـ 47.5 جنيه للدولار في محاولة للسيطرة على السوق الموازي.
وتزاحم العملاء أمام البنوك لصرف المرتبات وأموال نقدية تخصهم مودعة في البنوك، لكن المصارف تتعلل بعد وجود سيولة.
واحجم تجار ومتعاملون من توريد مبالغهم بالمصارف السودانية خوفآ من توقف اعمالهم التجارية بسبب عدم وجود السيولة، فيما تشتكي البنوك ذاتها من ندرة التوريد لما كان معتادآ في السابق.
وقال المواطن محمد سعيد لـ (سودان برس) انه ظل خلال يومين يبحث عن سيولة في البنوك دون جدوى، مضيفآ أن لدية ظروف اسرية تتطلب وجود مبالغ ماليه لحلها.
وتوقع تجار في السوق الموازي استمرار أزمة السيولة مع استمرار تحديد الحكومة لأسعار الدولار كطرف في السوق.
وقال التاجر (ع.أ) أن السوق الموازي اصلآ يعمل بمبدأ العرض والطلب، موضحآ أن مشكلة السيولة تتخلص في عدم وجود مايقابل ذلك من انتاج في كافة المجالات.
وحددت الآلية الجديدة سعر صرف الجنيه السوداني بـ 47.5 جنيه للدولار في اليوم الأول، لكن التجار عرضوا في السوق السوداء بيع الدولار بسعر 48.5 جنيه، في تحد واضح لأسعار الحكومة، مايوحي بارتفاع اسعار العملات مجددآ بالسوق الموازي.
وقال مدير فرع أحد البنول لـ(سودان برس) فضل حجب اسمه، أن فروعهم لم يتم تغذيتها من الفرع الرئيس الذي يتغذى هو الأخر من البنك المركزي.
وكان متوقعآ أن يضخ البنك المركزي سيولة نقدية في المصارف بعد الخفض لكن ذلك لم يحدث.
سودان برس
