أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم الأحد منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2019م إستناداً على الموجهات العامة المجازة من مجلس الوزراء والتي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، تحسين معاش الناس، سيادة حكم القانون ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية.
وحدد المنشور أن أهم أهداف الموازنة تتمثل في (الاعتماد على الذات والموارد الوطنية، الإصلاح الضريبي والجمركي الشامل ومكافحة التهريب الجمركي، زيادة الايرادات دون أعباء إضافية على المواطن وخفض وضبط النفقات العامة، مكافحة الفساد).
ووفقآ للمنشور فإن ميزانية العام 2019 تعمل على (كبح جماح التضخم وتخفيض معدله السنوي ومراقبة وتنظيم الأسواق، إنشاء بورصات السلع والعملات والذهب، تطوير سياسات بنك السودان المركزي والجهاز المصرفي، إكمال مشروعات الحوكمة الالكترونية، ضبط الدعم الإجتماعي)، وتستهدف الميزانية، توسيع آليات الضمان الاجتماعي لحماية المستهدفين وتعزيز ولاية المالية على المال العام.
وحدد المنشور الضوابط العامة التي تحكم تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وأكد على تحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر الدفع الإلكتروني وقطع بإعداد مشروعات التنمية القومية وفقاً لمنهج موازنة البرامج والأداء وإكمال المشروعات المستمرة والجديدة بما يحقق أهداف البرنامج التركيزي المتمثلة في زيادة الصادر وزيادة الإنتاج والإنتاجية وإكمال البني التحتية.
وقطع المنشور بالتنفيذ الصارم للقرارات الحكومية في مجال إيقاف تشييد مباني حكومية جديدة وشراء أثاثات مستوردة لمكاتب الدولة وتوجيهات رئاسة الجمهورية في مجال سيارات الدستوريين وكبار الموظفين.
وكشف وزير الدولة بالمالية مصطفى يوسف حولي أن موازنة العام 2019م تستند على إنفاذ محتوى وأهداف البرنامج التركيزي للإصلاح الاقتصادي قصير المدى الذي بدأ من أكتوبر الجاري ويستمر لمدى خمسة عشر شهراً ويستهدف خفض التضخم وإستقرار سعر الصرف والإصلاح الهيكلي لبنية الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
وأبان أن البرنامج التركيزي أساس لإعداد برنامج شامل متوسط المدى للإصلاح الاقتصادي والتنمية للفترة 020 ـ 2024م يهدف لإحداث نمو اقتصادي يقوده الصادر وتنمية شاملة يقودها التعليم.
ووجه عبر المنشور الجهات المعنية كآفة على مستوى المركز والولايات بتسليم مقترحاتها لوزارة المالية في موعد لايتجاوز الثامن من نوفمبر المقبل على أن يتم إعداد المقترحات وفق نظام موازنة البرامج والأداء في إطار برنامج إصلاح المالية العامة الشامل وتفعيل دور الموازنة كأداة للتخطيط وربط الموازنة بالأهداف الإستراتيجية للدولة.
سودان برس
