صدر قانون شاغل المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم ومخصصاتهم في عام 2001م وجرب تعديله في اغسطس 2005م بالقرار الجمهوري رقم (108) لسنة 2005م، وقد حدد القانون شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية كما يلي (رئيس وانوابه، رئيس المجلس الوطني ونائبه، مساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه والوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة، الولاة والوزراء الولائين والمعتمدين، رؤساء اللجان الدائمة واعضاء البرلمان، رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورؤساء الهيئة ؟؟؟ ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الولايات واعضاء مجلس الولايات،
القانون في المادة (18) استثني الرواتب من الاعفاءات الضريبية ونصت المادة علي (فيما عدا الرواتب، تكون جميع المخصصات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون معفاة الرواتب)، وقد مرر التعديل على القانون فى البرلمان دون مراعاة تعارضه مع الدستور الانتقالى لسنة 2005م الذى نص صراحة فى المادة (3) على (الدستور هو القانون الاعلى للبلاد و تتوافق معه كل القوانين والدساتير الولائية)
حسب تعريف الدستور يوجد حوالى (1800) دستورى هم (الرئيس ونائباه و7 من مستشاريه ومساعديه.. و65 وزير اتحادى ووزير دولة – 450 برلماني.. 14 ﺭﺅﺳﺎﺀ لجاﻥ، رئيس ﺍﻟمجلس الوطنيو نائباه.. 17 ﻭﺍلٍى .. 17 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻻﺋﻲ.. 102 ﻭﺯﻳﺮاً ﻭﻻﺋياً 850 ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻﺋي .. 170 ﻣﻌﺘﻤﺪاً.. باستثناء راتب السيد/ رئيس الجمهورية غير المعلن، فإن جملة رواتب الدستوريين و التنفيذيين ، ومن فى خكمهم من النظاميين والمتعاقدين والوظائف العليا فى الدولة التى تشمل مدراء الوحدات و نوابهم ، و الخدمة المدنية (من الثالثة العليا حتى الاولى) ، وتبلغ حوالى (51) مليار سنويآ، وتبلغ ضرائب الدخل الشخصى عليها حوالى (22) مليار جنيه، لا يتم استقطاعها دون اى سند قانونى، خاصة بعد ان تجاوز الدستور الانتقالى لسنة 2005م، لائحة الاعفاءات لسنة 1997م، وباعتبار ان قانون شاغلى المناصب الدستورية لسنة 2001م سابق للدستور، فان الامتيازات الواردة فيه ومنصوص على اعفاءها من الضرائب كأن لم تكن، فان حوالى (24) مليار اخرى، ليصبح اجمالى المبلغ الخاضع للضريبة حوالى (75) مليار، وجب ان تخضع للضريبة وفقآ للدستور والقانون، وهذا الامر يتم تجاهله منذ سنوات طويلة، سؤال منطقى ويفسر حالة الافلاس التى تغانى منها الحكومة، وهو من اين تأتى هذه الرواتب والامتيازات الضخمة اذا كان هذا الرقم يعادل ايرادات الموازنة للتسعة اشهر الماضية ؟
أن إدارة الضرائب لم تلتفت الى أهم وأكبر مستودع للفاقد الضريبي، وهو ضريبة الدخل الشخصي للدستورين، الذي يبلغ وفقاً لتقديرات شبه رسمية حوالي ( 22) مليار ج في السنة تمثل (20%) من موازنة الحكومة، حسب إحصاءات شبه رسمية يوجد (8,500) دستوري و ثتنفيذى ومتعاقد و ثنظامى ومصرفى ، لا يدفعون ضرائب الدخل الشخصى، ولا يدفعون كهرباء أو مياه، او ايجار، أو رسوم محلية ويحجون ويعتمرون ويتعالجون على نفقة الدولة، في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، على الاقل ووفقآ للقانون يمكن استراد هذا الفاقد الضريبى الضخم بأثر رجعى للخمسة سنوات السابقة، وهو يبلغ (110) مليار جنيه بالجديد، رئيس الوزراء يلهث ويتفقد صفوف الوقود والافران والصيدليات والصرافات الفارغة، والمليارات تمر من تحت قدميه، اليس هو المشرف على ديوان الضرائب ؟ لماذا لا تورد ضرائب الشركات النفطية فى ديوان الضرائب ؟
اما بعد، فربما توجب على رئيس الوزراء السعى لاصدار قرار رئاسى فورى بتحصيل الاعفاءات الضريبية فورآ، والا، لماذا تحصل الضرائب من صغار الموظفين والعمال والتجار ، ويعفى منها الدستوريين وكبار رجال الدولة والخدمة المدنية وكبار موظفى البنوك ومدراءها ؟ لماذا لا يستخدم رئيس الوزراء (الاغلبية الميكانيكية) لتحصيل المال العام المهدر خلال سنوات الانقاذ الطويلة؟
نواصل مع معتز ونقلب دفتر الشركات الحكومية، والحكومية الخاصة.
