نائب الرئيس: سهل البطانة محضن لتجار الجرائم

قال نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لحملة جمع السلاح حسبو محمد عبدالرحمن ان الحملة حققت نتائج إيجابية ونريد أن نبني عليها ونعززها للمضى للأمام.

وأوضح عبدالرحمن إن سهل البطانة محضن لتجار الجرائم وفيه ممارسات وظواهر سالبة خاصة بعد ظهور التعدين وانه تم عمل حملة مشتركة بمشاركة ست ولايات لنظافة السهل.

وأشار عبدالرحمن في التنوير الذي قدمه أمام مجلس الولايات في جلسته يوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عمر سليمان آدم رئيس المجلس بحضور اعضاء اللجنة من الأجهزة المختلفة ، اشار الى ان السلاح اكبر مهددات الامن القومي والاقتصادي والاجتماعي، وأوضح ان السلاح عنصر اساسي في ارتكاب جرائم المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والنراع القبلي، وأضاف جمع السلاح يتم بدون تعويض حتى لايتم تحفيز حاملي السلاح وعدم تشجيع تجارة وتدفق السلاح من خارج الحدود وان التعويض يكلف مبالغ طائلة.

واوضح عبدالرحمن انه تزامن مع جمع السلاح تقنين العربات الغير مقننة التي دخلت البلاد عبر الحدود المختلفة بالتهريب ،وأبان أنه تم منع العربات اللاندكروز ذات الدفع الرباعي وتعويض المواطنين بالسعر المجزي لاعتبارها آلة حربية ولها دور مؤثر جدا وفاعل في النزاع القبلي والتهريب والمخدرات، وأضاف أن 90%من الحالات التي تم القبض عليها مشتركة فيها هذه العربات.

واعلن عن ان اي عربة لم تقنن حتى 14 مايو الجاري سيتم مصادرتها، قائلاً إن 98 %من العربات تم تقنينها.

وأكد عبدالرحمن أن الحملة خلال ستة اشهر حققت فرض هيبة الدولة وحكم القانون وانخفاض معدلات الجرائم المرتكبة واختفاء ظاهرة حمل السلاح المنتشرة في ولايات دارفور، فضلاً عن اختفاء النزاع القبلي وانخفاض معدلات جرائم النهب والسلب والسرقات باستعمال السلاح، بجانب معدلات ومؤشرات الامن والسلامة والطمأنينة واتساع معدلات العودة الطوعية للاجئين والنازحين.

وقال انه تم تحريك النشاط الاقتصادي في الزراعة والرعى والتجارة بين الولايات والمحليات والقري والارياف، مشيراً إلى تأييد المواطنين لحملة جمع السلاح.

واوضح رئيس اللجنة ان جمع السلاح من اهم توصيات الحوار الوطني وانه مشروع غطى كل ولايات السودان، مؤكداً التزامهم بالحوار الوطني لانه انجع وسيلة لجمع الصف الوطني.

وقال إن اللجنة قررت منع استخدام السلاح المرخص في المناسبات والأفراح نسبة لتداعياته السالبة، مضيفاً أن المشروع يعمل في المرحلة المقبلة بالتركيز على المعلومات والتفتيش والنزع ومراقبة المعابر الحدودية مع دول الجوار،متوقعاً أن يكون هناك سلاح مدفون اوعند التجار وغيرهم، والتركيز في البحث عن الأسباب ودوافع العنف، مضيفاً انه تم تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الجامعات بالبحث عن دوافع العنف.

وأكد أنه تم تنظيم سلاح القوات النظامية واعمال اللوائح والقوانين الخاصة بذلك، مشيراً إلى انهم منعوا الفزع المشترك وان هناك قوة جاهزة للفزع.

وقال نائب رئيس الجمهورية اننا نتطلع لدور تعبوي لمجلس الولايات لان السلاح قضية اقليمية ودولية ، مضيفاً أن الحملة مستمرة وانها مشروع قومي لكل ولايات السودان ولكننا بدانا بولايات دارفور وكردفان لانها محل نزيف الدم،وانه تم التركيز على قفل معابر السودان الأساسية.

سودان برس