الاخبارحوادث

وقائع مثيرة بمحكمة علي عثمان وآخرين حول قضية الإختلاسات

Advertisement

الخرطوم: سودان برس
شهدت جلسة محاكمة علي عثمان محمد طه وآخرين حول تهمة الإختلاسات المالية بمنظمة العون الإنساني للتنمية وقائع مثيرة، حيث لم تحضر النيابة أصل مستند الاتهام رقم (4) الذي كان محاموا الدفاع قد تقدموا بالطعن فيه باعتباره مصنوع ومختلق.

وأرجأ قاضي محكمة المال العام في جلسة الأول من نوفمبر، النظر في طلب الدفاع باستبعاد المستند والتحقيقات في ذلك لحين احضار اصل المستند.

وكانت المحكمة قد استمعت الى شاهد الاتهام العاشر السفير قريب الله الخضر مدير إدارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية وهي الادارة التي تمثل وزارة الخارجية في التنسيق مع السفارات والمنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة بالسودان.

وأشار الى ان العلاقات مع هذه الجهات تحكمها التزام السودان باتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 واتفاقية فينا للعلاقات الدولية للعام 1963 واتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة لعام 1946 م بجانب اتفاقيات المقر مع المنظمات الدولية والاقليمية كمنظمة العون الانساني والتنمية.

وقدم الشاهد شرحًا وافياً عن الامتيازات الممنوحة لهذه الجهات وكيفية الحصول عليها وابان ان المنظمات الدولية تتعامل فقط مع وزارة الخارجية في الامتيازات والاعفاءات الجمركية الممنوحة لها ويتم ذلك عبر فورم (1) حيث تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة المالية والجمارك لموافقتها على واردات تلك الجهات.

واكد الشاهد ان منظمة العون الانساني والتنمية منظمة دولية تتمتع بالحصانات والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية المقر وابان ان الموظفين يمكنهم ان يتملكوا السيارات الخاصة بالمنظمة بعد سداد جماركها وان وزارة الخارجيه لا تتدخل بالبيع لانه شأن داخلي يخص السفارات والمنظمات لان الوزارة معنية باستيفاء الشروط التي تحكم بقاء تلك الاصول وفق الاتفاقيات المبرمة ودفع الجمارك لحكومة السودان.

وأوضح السفير في شهادته ان المنظمة المعنية كانت قد تقدمت بطلب للخارجية لبيع 15 سيارة في العام 2016م ووافقت الخارجية على البيع وفقًا للشروط المتفق عليها بما في ذلك احدى السيارات المتنازع عليها.

وأبان ان اتفاقية المقر الموقعة بين الوزارة والمنظمة ما تزال سارية حسب سجلات وزارة الخارجية ولَم يتقدم اي من الطرفين بطلب لانهائها.

وعلي صعيد اخر اوضح الشاهد ان الموظفين بالمنظمة ومستشاريها يتمتعون بالحصانة القضائية وفقًا للمادة (11) من اتفاقية المقر وذلك في الاعمال التي يؤدونها عدا جرائم الحدود الشرعية.

وكان المتحري الثاني المعز طه، قد اكد في افادات سابقة امام المحكمة ان المتهم الثاني ورد مبلغ ثلاثة مليون جنية بالتزامن مع المبلغ الوارد من وزارة المالية لحساب المنظمة، وان المتهم الثاني علاقته بالمنظمة علاقة داين ومدين حسب ما جاء في قراره بشطب الدعوة.

تجدر الاشارة الي ان وكيل النيابة المتحري الاول كان قد اوضح ان علي عثمان استلم مبلغ الثلاث مليون من المتهم الاول قبل ايداع مبلغ المالية في حسابات المنظمة.

كما ان شاهدي الاتهام الرابع ( المدير المالي للمنظمة ) وشاهد الاتهام الخامس ( امين عام المنظمة ) قد اكدا ان علي عثمان ليس له تعاملات مالية مع المنظمة وان المنظمة ليست شاكية له .
وكان شاهد الاتهام الرابع قد اكد انه ومن واقع حسابات المنظمة ان المتهم الثاني قد اودع في حسابتها مبلغ ثلاث مليون جنية وان مبلغ العربات لم يدفع من مبلغ وزارة المالية.

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى