أعلن المكتب القيادى للمؤتمر الوطني فى اجتماعه الذي انتهى فى الساعات الاولى من صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحزب، المشير عمر البشير، عن حزمة من من القرارات والإجراءات المالية لمعالجة المشكل الاقتصادى الراهن وذلك بعد تداوله واجازته لتقرير من القطاع الاقتصادى للحزب. واشتملت التوجيهات فى مجال الاقتصاد الكلى التشديد بضرورة زيادة الإيرادات وخفض المصروفات وإيقاف إصدار خطابات الضمان واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات والإجراءات الخاصة بالسفر وخفض التسيير إلى نسبة 25%. وقال د. فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب فى تصريحات عقب إلاجتماع ان المكتب القيادى وجه بمراجعة ميزانية التنمية وتحديد مشروعات أساسية لتنفيذها. وعلى مستوى السياسات النقدية أشار فيصل إلى ان المكتب أكد على ضرورة تعزيز الثقة فى الجهاز المصرفى وتوظيف الموارد للانتاج والصادر بصورة أساسية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر. ووجه الحزب فى هذا الصدد بضرورة انتشار الخدمات المصرفية واستخدام التقنية المصرفية كبديل للكاش بالمركز والولايات وان توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الانتاج الزراعى والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين فى البنك المركزي وغيره من البنوك. ووجه المكتب القيادى فى هذا الصدد بإيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازى مهما كانت الأسباب. وحدد تقرير القطاع الاقتصادى للمؤتمر الوطنى مصفوفة السلع الأساسية للصادر تم التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التى تفضي لتكدس سلع الصادر ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة، ودعا التقرير في هذا الصدد لانشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة الصادر. ووجه المكتب القيادى فى مجال السيولة وفقاً لدكتور فيصل بالتوسع والإسراع فى الاعتماد على الدفع الإلكترونى، كما وجه المكتب بالعمل على زيادة الانتاج النفطى فى الحقول الحالية ومن خلال عمليات استكشاف جديدة لما للنفط من دور مباشر فى معالجة المشكلة الاقتصادية، ووجه فى الصدد بتوفير التمويل مستقبلاً لصيانة المصافى وشدد كذلك على إحكام المعالجة الإدارية لتوزيع مشتقات النفط بوسائل غير تقليدية وسد منافذ التهريب بحيث تكون الأولوية فى توزيع الجازولين للانتاح الزراعى والكهرباء والتعدين والنقل العام.
سودان برس
