الخرطوم: سودان برس
كشفت الحكومة السودانية عن تورط نظاميين في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة مؤخرا، موضحة ان الاطراف المتصارعة اشارت الي هناك بعض الافراد من القوات النظامية ينتمون لبعض القبائل متورطة في هذه الاحداث.
وأشار الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية، الي أن المتورطين سيتم تحديدهم ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات مثلهم مثل المواطنين الأخرين.
وإستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة د.عبدالله حمدوك، الي تنوير حول أحداث مدينة الجنينة والمعالجات التي تمت بشأنها قدمه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الذين كانوا برفقته خلال زيارته للجنينة.
وأوضح وزير الإعلام، إن الوفد الذي زار الجنينة كان برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ويضم عضو مجلس السيادة مولانا حسن شيخ ادريس ود.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بجانب وزير العدل والنائب العام وعدد من المسؤولين.
وأبان أن الوفد مكث عدة ايام في الجنينة وهذا إن دل علي شئ إنما يدل علي مدى اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمعالجة هذه الأحداث، وقال إن الوفد عقد لقاءات متعددة مع كل المستويات الحكومية والقيادات الاهلية والمجتمعية والسياسية.
واشار الى اتخاذ قرارات فورية كان أولها إرسال تعزيزات أمنية من القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري الي الجنينة للمساهمة في السيطرة علي الاوضاع.
واوضح وزير الثقافة والاعلام انه تم نشر قوات امنية كبيرة مبينا ان رئيس الوزراء اشاد بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات في المحافظة علي الامن وتوفير البيئة الامنة للمنظمات حتي تقدم مساعداتها للنازحين الذين نزحوا بسبب الاحداث مضيفا ان تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل النائب العام وقد بدأت عملها .
وقال صالح ان الجميع أقر بأن الطرق التقليدية في حل النزاعات من خلال تدخل الدولة ودفع الديات لم تعد خطوات فاعلة حيث سيترك الأمر للجنة التحقيق وستتم محاسبة ومساءلة اي شخص متورط في هذه الاحداث ليلقي عقابه الصارم.
وأضاف ان هذا هو الاسلوب الذي سيتبع في معالجة مثل هذه النزاعات.وشدد المجلس علي ضرورة تنشيط عمل اللجنة القومية لجمع السلاح حتي تقوم بمهامها في جمع السلاح ومنع انتشاره وسط المواطنين.
وأبان فيصل أن المشكلة التي حدثت في الجنينة لها بعدان الأول هو تسييس القبائل وهي ظاهرة في عدد من الولايات بجانب سهولة انتشار السلاح وهو ما ادي الي تفاقم الأزمة وقال ان النائب العام يتابع عمل لجنة التحقيق والتي ستنهي اعمالها في وقت قريب وتقديم المتورطين في الاحداث للمحاكمة.
الي ذلك ترحم المجلس علي الذين فقدوا ارواحهم في احداث الجنينة كما ترحم علي شهداء طائرة الانتنوف.
كما استمع مجلس الوزراء الي تقرير من الوفد الوزراي الذي رافق اعضاء مجلس السيادة في زيارتهم لمدينة نيالا للوقوف علي احداث نهب معسكر اليوناميد بالمدينة والذي تم نهبه بالكامل وتدميره وقال انه تم تكوين لجنة تحقيق في هذا الموضوع وستقدم نتائجها في القريب.
واستمع المجلس كذلك إلى تقرير حول أدائه خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى31 ديسمبر بجانب مقترح جدول اعماله للعام 2020م قدمه وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.

