الخرطوم: سودان برس
دحضت نقابة المحامين السودانيين مزاعم لجنة تسيير المحامين والتي عرضت فيها ما أسمته محاضر اجتماعات الدورات النقابية السابقة والحالية، ومازعمت انه التقرير المالي للدورة النقابية الحالية 2021-2020.م
وقال نقيب المحامين الأستاذ عثمان محمد الشريف، في مؤتمر صحفي بمنبر الحاكم نيوز، أن الدورة النقابة الحالية تمثل إرادةالمحامين بعد انتخابها في العام 2017 بعد اقتراع حر ونزيه شهد به المراقبون من اتحاد المحامين العرب.
وكشف عن انتهاء ولاية لجنة التسيير قد انتهت بإنهاء المدة المقررة من لجنة إزالة التمكين، مشددا أن قراراتها التي اتخذت ضد النقابة باطلة ولاتمت للقانون بصلة.
وأضاف الشريف أن الاتهامات حول تبديد النقابة للأموال، يمكن الإضطلاع عليها من الحساب البنكي المقفول بمدة مشيراً إلى أن العملات الأجنبية في الحساب تبلغ 5,500 دولار فقط وليس كما ذكر في إطار الاتهامات.
وأكد ان اللجنة الحالية ليست لها شرعية واهلية تعطيها الحق في التحدث بلسان المحامين أو التصرف نيابة عنهم، موضحا أن إنشاء لجنة إزالة التمكين غير شرعية، مشيرا إلى أن كل مايقومون به في حكم العدم والملغي.
وقال الشريف أن ما وجه من اتهامات للنقابة الشرعية الدورات السابقة لايخرج من دائرة الكيد السياسي وتنفيذ الاجندة الحزبية الضيقة ولا علاقة لها بالثورة وشعارات ها ومراميها.
وأكد ان ماتقوم به لجنة التسيير هو إثارة للغبار فوق الرؤوس من أجل التغطية على الرسوم الباهظة التي فرضتها على المحامينفي حادثة لم تحدث من قبل.



