الخرطوم: سودان برس
تمسكت وزارة المعادن بالرسوم المفروضة من قبل ذراعها الرقابي ــ الشركة السودانية للموارد المعدنية ـــ على كل جرام ينتج من الذهب والتي تبلغ (1000) جنيه.
وأكدت الوزارة أن هذا الأمر تم بناؤه على دراسات إلى جانب أن هذه الرسوم المفروضة هي أقل من الـ(10%) والتي هي عبارة عن العوائد الجليلة التي تأخذها الدولة عن المنتج من الذهب.
ودعا وزير المعادن محمد بشير مصدري الذهب لدى اجتماعه أمس مع ممثلي الغرفة القومية لمصدري الذهب، إلى الوقوف مع هذا القرار بالرغم من أن الرسوم المفروضة قد تكون مجحفة على البعض.
وزاد “لكن دعونا نعمل سوياً من أجل بلدنا وأن نتراضى على هذا الأمر”، مشيراً إلى أن التراجع عن هذه الرسوم في الوقت الراهن سيخلق عدداً من المشكلات خاصة وأن وزارة المالية تعتمد اعتماداً كاملاً على مورد الذهب.
وطالب الوزير مصدري الذهب بالصبر على السياسة الجديدة من أجل البلاد حتى تعبر الضائقة الحالية. وتابع بقوله: كلنا همنا الوطن، مشيراً إلى أن الحوار حول القضايا التي تهم قطاع التعدين بين كل الجهات ذات الصلة أمر مطلوب.
وزاد أردول لم يقم بإصدار قرار فرض مبلغ (1000) جنيه على جرام الذهب من تلقاء نفسه وإنما تم هذا الأمر بناءً على دراسات من قبل وزارة المالية.
وأضاف أن مبلغ الـ(1000) جنيه الذي تم فرضه هو أقل من الـ10% والتي هي عبارة عن العوائد الجليلة، لجهة أن الشركة السودانية تتحصل حالياً وفعلياً ما يتم تحصيله مبلغ (1400) جنيه (400) جنيه رسم عن كل جوال حجر يرد إلى أسواق التعدين، بالإضافة إلى (1000) جنيه التي تم فرضها مؤخراً على كل جرام ذهب.
وتابع ” الـــ(10%) وفقاً لأسعار الذهب اليوم تبلغ (1800) جنيه لأن سعر جرام الذهب يعادل اليوم (18000) جنيه.
من جهته كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول أن تحصيل العوائد الجليلة الآن يتم بالخسارة لجهة أن الـ 10% من العوائد الجليلة للدولة تبلغ (1800) جنيه عن كل جرام ذهب، لافتاً إلى أن المتحصل الآن هو (1400) جنيه وهذا الأمر الذي يوصف من قبل المالية بأنه إهدار.
وأشار إلى أن آلية التحصيل الحالية غير عادلة. وأوضح أردول أن ربط المالية للشركة السودانية ارتفع إلى (32) بليون جنيه من (1.2) بليون جنيه.
وقال إلى أن الشركة لا تستطيع تحصيل هذا المبلغ إلا بأخذ رسوم العوائد الجليلة كاملة والبالغ قدرها (10%) من الإنتاج.
من جهته كشف الأمين العام لغرفة مصدري الذهب، عبد المولى القدال، عن توقف صادر الذهب بسبب صدور قرار بفرض رسوم على المصدرين قدرها آلف جنيه، بجانب قرار إعادة احتكار الذهب لبنك السودان المركزي.
وتابع “لم نقم بتصدير ذهب لأكثر من شهر بسبب هذه القرارات ، ونخشى أن لا يدخل الذهب إلى المواعين الرسمية.
ودعا القدال إلى فرض هذه الرسوم على المنتجين وليس المصدرين”.
الحراك السياسي

