الخرطوم: سودان برس
رهن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حل الوضع الراهن عبر “حلّ الحكومة”، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية”.
وتابع: “ظل المدنيون في تواصل مستمر مع المكون العسكري منذ بداية الأزمة الحالية، لكن المكوّن العسكري رفض كل المحاولات لاستمرار الشراكة بشكلها السابق”، في إشارة إلى إصراره على عدم الاستمرار في الشراكة، من دون توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية لتشمل جميع الأحزاب عدا المؤتمر الوطني”.
وشدد البرهان خلال كلمة لضباط وعسكريين الاثنين على ضرورة “الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس قضاء مستقل، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب عدا المؤتمر الوطني”.
وتفجرت أزمة سياسية بين المكوّن العسكري بمجلس السيادة وأطراف في الحكومة الانتقالية، بعد انقلاب عسكري فاشل في 21 سبتمبر الماضي، أدى إلى تعليق الاجتماعات المشتركة على مستوى البرلمان المؤقت بوجه الخصوص.
وتأتي تلك التطورات على خلفية الأزمة السياسية التي تتصاعد في البلاد، والتي تمثلت ذروتها بتصريح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة، في تصريح هو الأول من نوعه.

