ألقت مباحث شرطة التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري اليوم الخميس القبض علي المدعو ناصر الطيب محمد احمد الذي هدد بقتل الصحفي عبدالقادر باكاش.
واودع ناصر اليوم حسب معلومات (سودان برس) حراسات قسم مباحث بحري وجاري التحري معه في البلاغ ٢١١٥ تحت المواد ١٠ و١٧ من قانون جرائم المعلوماتية شكا فيه الصحفي عبدالقادر باكاش بتلقيه تسجيلاً مسيئاً من المتهم هدده فيه بالقتل.
وكان قد سجل ناصر تسجيلاً صوتياً امتد لثمانية دقيقة اساء وهدد وشتم فيه الصحفي باكاش علي خلفية كتابة الاخير تحليلاً عن وتشكيل حكومة الولاية في الثلاثين من اغسطس الماضي.
اورد باكاش في المقال عدة اراء من بينها رأي يقول ( إختلفت حول حكومة الولاية وجهات نظر الناس البعض يراها حكومة بها كثير من الوجوه المكررة والمجربة في فترات سابقة كما إنها حكومة لم تراعِ المحاصصات السابقة وصادرت حق أهل المنطقة في حكم أنفسهم وأتت بدستوريين من خارج الولاية بشكل غير متكافئ مع وجود أبناء الولاية في مواقع دستورية بولايات أخري إذ إنه تم تعيين وزير للمالية بالبحر الأحمر من الولاية الشمالية وتم تعيين وزير من حصة الإتحادي جناح الهندي من خارج الولاية في وزارة الإستثمار بالبحر الأحمر.
وجاء في المقال “سبق ذلك أن تم إنتداب مدير للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من نهر النيل وكذلك مدير لمركز المعلومات ومدير للمركز الهندسي الإستشاري” وآخرين لا يزالون يديرون العمل في الولاية رغم إنه في المقابل لا يوجد مدير واحد من أبناء البحر الأحمر في إدارات نهر النيل.
ويقول باكاش “ويري أصحاب هذا الرصد أن حكومة الخرطوم سلبت من البحر الأحمر كثير من المرافق ونقلت إداراتها للخرطوم وإستولت علي إيرادات الولاية دون تخصيص نسبة منها لتنمية المنطقة وعينت مدراء كل المؤسسات الإتحادية الموجودة بالولاية كهيئة الموانئ البحرية والجمارك والضرائب والمصارف وقادة الأجهزة النظامية والقضائية والعدلية جميعهم من خارج الولاية وقبلهم طبعاً الوالي من خارج الولاية”.
وقال باكاش في مقاله أن هذ مما يعني إرتدادها عن الفدرالية وإنقلاب علي مبدأ التقسيم العادل للثروة والسلطة ويعني كذلك إن حكومة الخرطوم لا تأبه كثيراً لصوت الهامش ولا تتورع من تغذية الغبائن والضغائن والكراهية وترسيخ الإحساس في البعض بالظلم جراء إختلال ميزان الحكم في السودان ولا تقرأ ولا تتحسب لما يعانيه الإقليم من إضطرابات وتحالفات وتقاطعات سياسية.
سودان برس

