وضع وزراء وخبراء مختصون بعض الحلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال برنامج رئيس الوزراء ووزير المالية المهندس معتز موسى الذي يهدف الي اصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس وسيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة ومكافحة الفساد واصلاح الخدمة المدنية.
وأقر رئيس حزب الامة ووزير التعليم العالي د.الصادق الهادي في برنامج (حوار مفتوح) بقناة النيل الازرق، بأن الحوار الوطني احدث تحولا ايجابيا كبيرا في السودان وقال ان مخرجاته وافقت عليها معظم القوى السياسية والمعارضة والحركات المسلحة عدا قلة.
وأبان ان الترهل في حكومة الوفاق الاولى جاء بسبب المشاركة الواسعة من قوى وطنية تحاورت لأول مرة في تاريخ السودان بجراة وشجاعة حول قضايا السودان السبعة.
وقال انه متفاءل جدا بحكومة الوفاق الثانية ويرى فيها العزيمة والمثابرة والسعى نحو النهضة، موضحا انها تعمل وفق فترة زمنية وبرنامج محدد.
ونوه المهدي الي ان التقليص لن يؤثر على الخدمة المدنية التي لا تتجاوز 11% من قوة العمل الكلية بالبلاد، واشار ان معالجات سريعة وانية لعلاج الأزمة الاقتصادية في يد المالية وبنك السودان تتمثل في الاستفادة من عائدات المعادن والذهب وبترول الجنوب بعد السلام واستقطاب عائدات المغتربين وحصاد 53 مليون فدان مزروعة.
واعتبر بحر إدريس أبوقردة رئيس حزب التحرير والعدالة وزير وزارة العمل والإصلاح الإداري والتنمية البشرية، ان التقليص بداية مهمة لتقليص اخر على مستوى الولايات والمحليات.
وأبدى اعتراضه على مصطلح (محاصصة)، مبينا انه مضلل وان ما يتم عبارة عن مشاركة ناتجة بعد حوار وطني انقذ السودان من ازمات سياسية استمرت منذ الاستقلال ولو تم مبكرا لما حدثت الحرب.
وقال ان مجلس الوزراء الجديد يضم وزراء اصحاب كفاءة في اعمار قادرة على العمل، منوها الي ان القيادة السياسية والادارية للوزارات لا يشترط فيها التخصص وان الناجح اكاديميا قد لا ينجح في قيادة الوزارة داعيا الي اعطاء الحكومة الجديدة فرصة زمنية قبل الحكم عليها، مشيرآ الي انه يرى فيها الامل رغم التحديات.
وأكد عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.علي نمر على دور الحوار الوطني في أحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني بتوفر الارادة السياسية.
وقال ان التقليص جاء بعد دراسات وسيفضي اولا الي مساهمة كبيرة وايجابية في الرؤية النفسية ثم حلول جذرية للاقتصاد لاحقا منها زيادة الانتاج والصادر.
وأضاف نمر ان استقرار دول الاقليم مثل اثيوبيا وجنوب السودان والسلام في المنطقتين سيسهم في تحسين الاقتصاد بالبلاد وابان ان الازمات تصنع الدول.
وأشار الي الظروف التي مرت بها امريكا وفرنسا والصين وغيرها مبينا ان منهج الاقتصاد الحر المتبع عالميا له محاذير ويرتبط بالثقافة والسلوك المحلي السوداني، داعيا الي الرقابة والمراقبة وليس الحرية المطلقة المضرة ورفع يد الدولة مشيرا الي مايقوم به البعض من تهريب .
وقدم الخبير الاقتصادي د.عبد الرحيم حمدي روشتة مستعجلة لحل سريع الأزمة الاقتصادية وزيادة الموارد وتحسين معاش الناس تتمثل في عدم رفع الدعم ورفع المرتبات والاستفادة من موسم الحصاد واطلاق يد وسراح حرية الاقتصاد والبعد عن الانكماش والاحتكار مع برنامج ورؤية واضحة.
وقال ان تقليص الوزارات ليس الحل السحري وليس له جدوى اقتصادية مالم تحل المشكلة الرئيسية وهي نقص الموارد من انفصال الجنوب بل ان دمج الوزارات يتطلب مجهود وزمن اكبر واذا تم بموجهات ستظهر جدواه في ميزانية النصف الثاني من العام 2019.
ونادى رئيس لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني البروفسير بركات موسى الحواتي بضرورة مكافحة الفساد باعتباره جريمة عظمى ومزيد من الشفافية والوضوح في السياسات ومراعاة احساس المواطن والبعد عن الشعارات، مبينا ان مخرجات الحوار الوطني خارطة طريق قادرة على اخراج الوطن من المازق الاقتصادي.
واشار رئيس تحرير صحيفة الصيحة عبد الرحمن الامين الي ان تاسيس الحكم الاتحادي في العام 1994 لم يؤدي الي حكومة مركزية رشيقة واعتبر ان اسؤا ما في الحوار هو الانتهاء بمحاصصات لتمثيل كل القوى المشاركة، مشيرا الي ان الاتجاه الحالي هو فك وتركيب بالوزارات ولترضيات سياسية وليس لحالة اقتصادية.
وقال ان حل الحكومة السابقة وتعيين رئيس الوزراء معتز موسى وجد الاجماع والتقدير من الجميع باعتباره شخصية وفاقية ونال اشادة شعبية كبيرة جدا لكن لم يحدث تغيير في الحكومة بل تدوير وتحريك من موقع الي موقع ولم تظهر الشخصيات ذات الكفاءة والتخصصية ولم يتم ضخ دماء جديدة.
وأبان الإمين ان الحكومة الحالية في سباق مع الوقت وتعتبر اسعافية يجب ان تقدم في خلال شهر برامج مفصلية وقرارات سريعة ومعالجات لانفلات السوق والتضخم.
سودان برس
