أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسى أن موجهات موازنة العام 2019 تستهدف معالجة ندرة النقود والإبقاء على الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
وقال موسى إن موجهات موازنة العام المقبل جاءت مسبوقة بقراءة لأوضاع الاقتصاد الكلي للبلاد والتي جاءت نتيجة تطور تراكمي لحركة الاقتصاد منذ الاستقلال.
وأشار موسي خلال مخاطبته جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين إلى أن إمكانيات السودان المتاحة تتيح أن تكون نسبة النمو للاقتصاد 10% كمتوسط سنوي ويمكن للسودان أن يتبوأ مقعده بين الاقتصادات الكبرى ما بين 10 ـ 15 عاما.
واضاف أن ذلك يحتاج لأعمال حقيقية في السياسات والإدارة ويظل هدفا يجب العمل على أساسه بإتباع برنامج طويل المدى للإصلاح الاقتصادي وأن يكون متسقا ومضطردا لعقدين من الزمان بمتوسط نمو لا يقل عن 7%.
وأكد أن الموازنة تستهدف استقرار سعر الصرف سواء أن كان مرتفعا أو منخفضا وأن يكون شفافا وواضحا، وأفاد أن الموازنة تستهدف معالجة ندرة النقود عبر سلة مختلفة من الترتيبات والإجراءات المتعلقة بزيادة الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية مع الإبقاء على النفقات الضرورية والإبقاء على الدعم.
وأوضح أن رفع الدعم حاليا يؤثر على مداخيل الناس ومدخراتهم وقدرتهم على الحياة الكريمة ما يتطلب إعمال سياسات متاحة وممكنة تمهد الطريق لاقتصاد مستقر في مجال سعر الصرف وخفض التضخم، ولفت إلى أهمية حسن إدارة الدعم وإحكام توجيهه لمستحقيه.
سودان برس
