تقرير : سوسن عبدالله
جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمامها بتطبيق موازنة البرامج والأداء في موازنة العام الجديد 2019م علي المستوى الاتحادي والولائي، في الوقت الذي اثنى فيه خبراء على خطوة الدولة نحو الاصلاح بمراجعة الهيكل على مستوى الدولة، بجانب الاتجاه لمراجعة هيكلة الوزارات وتحقيق الجودة والكفاءة والفعالية .
وحددت الوزارة أهم أهداف الموازنة في الاعتماد على الذات والموارد الوطنية، الإصلاح الضريبي والجمركي الشامل ومكافحة التهريب الجمركي، زيادة الايرادات دون أعباء إضافية على المواطن وخفض وضبط النفقات العامة، مكافحة الفساد.
وفي السياق اشار خبير التخطيط الإستراتيجي بروفيسر عباس كورينا الى اهمية التنسيق بين الجهاز التخطيطي والمالي قائلاً إن الموازنة عبارة عن الخطة المالية لتنفيذ الخطة التنفيذية وإن الخطة هي التي تقود الموازنة وليس الموازنة التي تقود الخطة.
ونبه رئيس اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية د.عبدالمنعم محمد الطيب الي اهمية تعريف الجهات التي يقع عليها تنفيذ الموازنة والمدراء الماليين لتعريفهم بالاطار المفاهيمي لموازنة البرامج والمرتكزات التي تقوم عليها الموازنة.
الى ذلك أشار مدير عام سوق الخرطوم للاوراق المالية د.أزهري الطيب الى الكفاءة والفعالية في موازنة البرامج التي تراعي مسألة علاقة المخرجات في موازنة البرامج واستخدامات الموارد بكفاءة وفعالية مهمة في موازنة البرامج منبها لضرورة تحديد الاهداف ومشاركة كافة المستويات في مبدأ التوزيع والزمن في مرحلة التنفيذ، اضافة الي تحديد الهيكل الوظيفي واهم متطلبات موازنة البرامج ان تكون الأهداف واضحة ولفت لاهمية وجود قاعدة بيانات وادارة تقنية معلومات مؤهلة وبرامج حاسوبية قوية .
فيما تشير التوقعات الي ان تعمل موازنة ٢٠١٩م على كبح جماح التضخم وتخفيض معدله السنوي ومراقبة وتنظيم الأسواق، إنشاء بورصات السلع والعملات والذهب، تطوير سياسات بنك السودان المركزي والجهاز المصرفي، إكمال مشروعات الحوكمة الالكترونية، ضبط الدعم الإجتماعي، الي جانب توسيع آليات الضمان الاجتماعي لحماية المستهدفين وتعزيز ولاية المالية على المال العام .
سودان برس
