السودان

يشمل عقوبات رادعة .. البرلمان السوداني يرجئ إجازة قانون جرائم المعلوماتية

ارجأ البرلمان السوداني التصويت وإجازة تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2018م الى جلسة أخرى.

وتضمن مشروع القانون، المبررات وأحكام الصياغة في المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 وقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م ووضع مشروع القانون عقوبة تصل الى خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، وذلك في حال تدخل أي موظف دون تفويض أو تصريح في نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير.

وأتاح مشروع القانون للمحكمة فرصة أكبر لممارسة السلطات التقديرية، وفقآ للتعديلات التي طرأت على مشروع القانون لتشمل الجرائم داخل أو خارج السودان، والتي امتد أثرها داخل السودان سواء كان الفاعل أصلا أو شريكا أو محرضا.

وقال وزير الدولة بوزارة العدل د. محمود ابوبكر دقدق إن مشروع القانون يتيح حرية الحصول على المعلومة وبالمقابل يحرم انتهاك حريات الأشخاص.

وأبان أن التقدير للمحكمة المختصة تحددها المحكمة إن كانت اقتصادية أو أمنية أو غير ذلك، مشيرا الى الجهات المختصة بإنفاذ القانون وتطبيق العقوبة، موضحآ أن عقوبة الجلد لم تقترح في هذا المشروع لأنها تخص الأعمال الفاضحة.

وأشار وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات مأمون حسن إبراهيم الى أهمية التطوير التكنلوجي في المجال المعلوماتي، متطرقا الى نظريات النشر الإعلامية وقضية ضبط النشر الإعلامي، مشيرا الى التطور التقني في بناء المعلومة وكيفية إرسالها.

من جانبهم أكد أعضاء البرلمان أهمية مشروع قانون الجرائم المعلوماتية ودوره في الحفاظ على حياة المجتمعات، مبينين أن القانون خلى من عقوبة تكرار الجريمة.

ودعا النواب الى ضرورة إدخال عقوبة الجلد في مشروع القانون، مع ضرورة التفريق بين الخصوصية عند الأشخاص والعمومية، وذلك لضبط المجتمعات وعدم بث ونشر الإشاعات.

سودان برس

زر الذهاب إلى الأعلى