توعدت وزارة المالية بالعقوبة الصارمة بالقانون علي المخابز التي تستخدم دقيق الحكومة المدعوم في استخدامات أخري غير الخبز.
وشدد د. مسلم أحمد الامير وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن مراقبة توزيع الدقيق بالتنسيق بين الولاية والأمن الاقتصادي مع غرفة الدقيق والوكلاء واتحاد المخابز في عملية توزيع الدقيق من المطاحن لضمان وصول الكميات للمخابز
وحددت وزارة المالية لولاية الخرطوم 43 ألف جوال من الدقيق في اليوم لضمان لضمان انسياب ومقابلة الاستهلاك طيلة الاسبوع.
وقال الأمير إن الحكومة وفرت الدعم مايليها للاستهلاك في اليوم 100 ألف جوال لكل السودان، مبيناً ان وزارة المالية وفرت مبلغ 35 مليون جنيه في اليوم للدقيق.
وأكد التزام وزارته بتوفير الدقيق المدعوم للمخابز ، داعياً للتنسيق عبر آلية محددة للمراقبة لضمان وصول الدقيق للمخابز حتي يتم وصول الخبز للمواطن بالاستفادة من اللجان الشعبية بالاحياء.
وشدد وزير الدولة بالمالية بالعقوبة الصارمة بالقانون علي المخابز التي تستخدم دقيق الحكومة المدعوم في استخدامات أخري غير الخبز.
وقال “إن هذه مسألة غير اخلاقية” ودعا كل الجهات ان تقوم بمسوليتها المتكاملة من الحكومة واتحاد المخابز والمواطنين في ترشيد الخبز في الاستهلاك.
والتأم اجتماع مشترك غرفة الدقيق واتحاد المخابز والوكلاء ومدير قطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بولاية الخرطوم والأمن الاقتصادي.
ومن جانبه أوضح د.عادل عبدالعزيز الفكي مدير قطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ولاية الخرطوم، إنه تم التأكيد علي تغطية احتياجات ولاية الخرطوم بمعدل 43 ألف جوال دقيق لكل يوم من ايام الاسبوع حتي تتم عملية انتهاء صفوف الرغيف وانتهاء الظاهرة تماماً.
وناشد المواطن أخذ حسب حاجته من الخبز، وقال إن الخبز متوفر علي مدار اليوم بالمخابز والدعم الذي تقدمه الحكومة كبير.
وكشف عبدالعزيز عن خطة استراتيجية ستقدمها الولاية لاستخدامات انتاج أخري للخبز ، وقال إن هناك تجارب علمية ستطرح علي وزارة المالية ستكون نقلة مفيدة للاقتصاد والمواطن.
ودعا الى تقديم خطة واضحة للخروج من الدعم باستخدام البطاقة التموينية الالكترونية لتوجيه الدعم للمستحقيه، بجانب استخدام الذرة لانتاج الدقيق وفق تجارب رعتها المؤسسات العلمية السودانية واثبتت نجاحها.
سودان برس
