كشف خبراء مصرفيون عن تحديات تواجة الشيك المصرفي لعدم انتشار الجهاز المصرفي، وضعف التوعية بالتعامل بالشيكات، مع توفر عمليات البيع المفتوح، وطالبوا بضرورة انشاء بورصة عقارية لجمع المشترين والبائعين والمحامين للعقارات.
وقال د. عبدالمنعم الطيب مدير اكاديمية الدراسات المالية والمحاسبية بوزارة المالية، في ندوة نظمتها صحيفة الراي العام، ان البيع والشراء في العقارات والاراضي بالشيك المصرفي اصبح واقع.
وأشار الي ان العملة خارح النظام المصرفي أكبر من الموجودة داخل النظام المصرفي، منوها الي أن حجم المتعامون مع المصارف بلغوا 20% بينما بلغ حجم الجمهور الغير متعامل مع المصارف (80%)، مع وجود 70% من المصارف في ولاية الخرطوم.
وقال عثمان عبدالعظيم، مدير البنك العقارى، ان الطلب علي العقارات عالي، خاصة ان اى فائض للاموال يتجه صاحب المال الي شراء العقارات.
وأبان ان فتح تمويل السيارات سيسهم في إعادة الأموال في الدخول الي النظام المصرفي لدفع المقدم للشراء، وقال ان القرار حل حقيقي للشيك المصرفي.
من جانبه أكد مولانا عثمان الشريف، نقيب المحامين ان قرار منع البيع بالكاش في الأراضي والعقارات تحت الدراسة، وأضاف نحن لسنا مع او ضد القرار، وأشار الي تكوين لجنة لدراسة هذا القرار من الناحية القانوينة والاقتصادية والمهنية.
وأشار عمر حسن العمرابي، مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية، الي وجود محاذير في التعامل بالكاش في الارقام الكبيرة بكافة دول العالم.
ووصف قرار شراء وبيع الاراضي والعقارات بالشيك المصرفي بانه صحيح، مناشدآ بضرورة توفير الاليات للشخص الذى يستلم الشيك للاستفادة.
وقال طه الحسين الخبير المالي والاستشاري، ان الكاش المتزايد يسهم في غسل اموال، وعمليات التزوير، وان امكانية التزوير اصبحت سهلة جدآ.
وأوضح ان أزمة الكاش أثرت علي معاش المواطن في الأكل والشراب والعلاج والتعليم، وطالب بمراجعة سياسة العام 2018م بالكامل لفتح تمويل العقارات، والسيارات.
سودان برس
