تقرير: خالد النور
أجاز البرلمان السوداني الاربعاء الماضي، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018، فيما انسحب عدد من اعضاء الأحزاب والنواب المستقلين من الجلسة معترضين على تحديد مدة الاقتراع بثلاث أيام.
وناقش المنبر السياسي الذي اقامه الاتحاد العام للطلاب السودانيين تحت عنوان” إجازة قانون الانتخابات ..ماذا بعد”، اليوم السبت وسط حضور سياسي كبير من الاحزاب والقوى السياسية.
وطالب رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفي، حزب المؤتمر الشعبي بالخروج من الحكومة بسبب قيادته للمعارضة خلال مرحلة الحوار بشأن قانون الانتخابات في البرلمان، مترحماً علي روح الشيخ الترابي ومواقفه الايجابية تجاه الحوار الوطني وقبوله التفاوض رغم تعنتات الوطني خلال فترة الحوار.
وقال مصطفي خلال مخاطبته المنبر أن “المؤتمر الشعبي غرق في شبر موية”، منتقداً وبشدة مشاركة الحزب في الجهاز التنفيذي وتصلب موقفه في مادة واحدة من مواد قانون الانتخابات، وتابع ” مافي حزب ممكن يشتغل حكومة ومعارضة في وقت واحد”، داعياً المؤتمر الشعبي الي الخروج من الحكومة في ظل عدم الاجماع علي مواقف محددة.
واشار الي التوافق حول 108 من مواد القانون من اصل 109، معبراً عن دهشته البالغة تجاه مواقف القوي المنسحبة من الحوار وعدم تسجيلها اي موقف في محاضر البرلمان خاصة الاعتراض علي مادة الاختلاف.
وأعتبر مصطفي اجازة القانون اولي الخطوات الفعالة نحو التغيير المرجو الي بلادنا ورسم معالم المستقبل في كافة المستويات، حاثا علي ضرورة عدم ربط القضايا الوطنية بالمواقف الشخصية والغبائن.
ووجه صوت لوم وانتقاد الي الصحف التي تناول خبر اجازة قانون الانتخابات بعدم مهنية ودقة وتحري من عدد من المنسحبين واصحاب المواقف المعارضة للاجازة، داعيا رؤوساء التحرير الي ارساء قيم المهنية والتحقق من المعلومات.
وتابع” التناول المتضاربة للاخبار ينقل رسائل سالبة للحركات المسلحة بعدم الاقبال علي الممارسة الديمقراطية خلال العام 2020″، محذراً من مالات الاوضاع والحرب ونزيف الدم في سوريا واليمن والعراق.
وأشار الي ان السودان مأزوم ومستهدف من حيث بنية التماسك المجتمعي، وشدد علي اهمية مشاركة كافة السودانيين والقوي السياسية في بناء المرحلة المقبلة.
الي ذلك طالب مصطفي القوي السياسية السودانية بمراجعة سبل وطرق الممارسة السياسية، بالنظر الي ماجري خلال الفترة الماضية خاصة خلال الحوار بشأن اجازة قانون انتخابات 2020.
الي ذلك قال عضو تحالف 2020 مبارك دربين، ان علي المؤتمر الوطني تغيير استراتيجية التفاوض حول عمليات السلام المقبلة، وشدد علي اغلاق باب التفاوض حول المخصصات والمناصب وان يكون التفاوض لاجل القضية الوطنية.
ووصف دربين ماحدث حول اجازة القانون في البرلمان بـ”التمرين الديمقراطي المفيد”، معيباً مساعي من وصفهم بـ”صُناع الفتنة”، وان اصحاب الجعجعة ليس هم اصلاء في البرلمان وهناك صراعات داخلية في احزابهم.
من جهته قدم رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان في البرلمان عثمان نمر شرحاً تفصيلياً لمسارات الحوار والتشاور حول القانون داخل اروقة البرلمان مع مختلف القوي السياسية والاستماع الي رؤاها حول التعديلات.
واوضح نمر ان القانون تم التوافق عليه بنسبة 99،7%، مستغرباً انسحاب بعض القوي لكون ان الانسحاب غير مبرر، وقال ان اجازة القانون يمهد للانتقال الي رحاب العمل الديمقراطي ويؤسس للتداول السلمي للسلطة، وأضاف” هذا بداية للماراثون الانتخابي وهو حق دستوري لكل افراد الشعب السوداني”.
وتم تأجيل عرض مشروع قانون الانتخابات بالبرلمات ثلاث مرات لعدم التوافق بين القوى السياسية وحزب المؤتمر الوطني حول بعض النقاط الخلافية، وتمثلت النقاط الخلافية في انتخاب الولاه ومدة الاقتراع ومشاركة المغتربين في الاقتراع خلال الانتخابات.
وانسحبت من جلسة اجازة القانون احزاب «المؤتمر الشعبي، حركة الإصلاح الآن، حزب إتحاد قوى الأمة، حزب الحقيقة الفدرالي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، الإخوان المسلمين، منبر المجتمع الدارفوري، حزب السودان أنا» بالاضافة الى كتلة التغيير التي تشمل نحو “37” عضواً، وبعض الاعضاء المستقلين.
من جهته شدد الامين العام لمجلس احزاب الوحدة الوطنية عبود جابر علي ضرورة ارساء دعائم العمل السياسي الديمقراطي بعيداً عن العنصرية والقبلية والحزبية الضيقة واعلاء قيم الولاء الوطني.
ودعا جابر الي اقامة انتخابات حرة ونزيهة وسلسلة وان تكون مشرفة ونموذج للشعب السوداني، مستمسكاً باعمال معايير واشتراطات المفوضية القومية للانتخابات ، بجانب المعايير المتفقة عليها داخلياً وخارجياً.
وفي السياق كشف الأمين السياسي لحزب العدالة القومي، بشارة جمعة ارور، عن الشروع في مناقشة عدد من القضايا الوطنية اعتباراً من الاثنين المقبل، داعياً الي التعاطي مع القضايا الوطنية السودانية بروح الوفاق والجماعة.
وأشار ارور ان مرحلة مابعد اجازة القانون والتأهب الي 2020 تحتاج الي العمل بجد نحو تحقيق رغبات وتطلعات الشعب السوداني خاصة في مجال معاش الناس والاقتصاد، داعيا الي العقلانية الموضوعية وشفافية الطرح واعلاء معاني الوطن.
الي ذلك سخر نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. محمد مصطفي الضو من مزاعم القوي السياسية برغبة حزبه في اطالة أمد التصويت الي ثلاثة ايام بغرض التزوير، وقال ” التزوير كيف بالليزر ولا اشعة جاية من السماء”.
وأشار الضو الي منح القوي السياسة المجال كاملاً لطرح ووضع كل الضمانات التي تمنع التزوير وفق رؤيتها، مبدياً حسرته لانسحاب قوي واحزاب من التوافق علي اكثر من 99% من مواد القانون، مؤكداً ان المنسحبين هم شركاء ومازالوا.
وأفاد ان السودان يحتاج الي جهود ابنائه كافة وايدي المؤتمر الوطني ممدودة الي كافة القوي والاحزاب السياسة السودانية للعمل المشترك والحفاظ علي التوافق في مجمل القضايا الوطنية الاخري خلال المرحلة المقبلة.
ونص القانون الذي حصل (سودان برس) على تفاصيله، على انتخاب الولاة بدلاً عن تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية قبل تعديل القانون.
وحدد القانون أعضاء المجالس التشريعية لولايتي الخرطوم والجزيرة بـ«84» عضوآ، فيما خدد «48» عضواً لبقية المجالس التشريعية للولايات، ومنح القانون المجالس التشريعية حق سحب الثقه من الوالي رغم انتخابه بواسطة المواطنين.
ونص القانون، أن تكون مدة الاقتراع ثلاثة أيام، فضلاً عن زيادة أعضاء البرلمان في الدوائر الجغرافية إلى “380” عضواً بدلاً عن “300” عضو.
وحدد القانون تكوين مفوضية الانتخابات من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور والتوافق مع القوى السياسية واعتمادهم من البرلمان، وأعطى المغتربين حق التصويت في القوائم النسبية القومية ومنصب رئيس الجمهورية.
سودان برس

