اقتصاد

اتجاه حكومي لإستخراج بطاقات تموينية للمواطنين

كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن اتجاه رسمي للحكومة لإستخراج بطاقات تموينية للمواطنين للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وشح الخبز.

وقال دكتور جعفر احمد عبدالله، وزير الصناعة والتجارة بالولاية، أن الحكومة تدعم الخبز بـ ٣٥ مليون يوميا فيما يعاني المواطن من الحصول على حاجته منه نسبة لاستفادة جهات متعددة من غير المواطنين من الدعم.

وأشار إلى إجراءات تنتظم الخرطوم خلال الفترة المقبلة لبيع الخبز لسودانيين ريثما تكتمل مراحل استخراج البطاقات التموينية ليتمكنوا من شراء السلع المدعومة من الدولة.

وحذر أصحاب المخابز من استخدام حصتهم من الدقيق في أغراض أخرى مثل الحلويات والمخبوزات، مضيفآ أن النقص في حصص الدقيق لكل مخبز إن وجدت لا يمكن له أن يخلف صفوف بالكم الذي يظهر حاليا ببعض المخابز إن لم يكن هناك تسرب لدقيق لتصنيعه في أغراض أخرى.

وشدد على المحليات باستخدام سلطاتها في سحب رخص المخابز التي يثبت تلاعبها بحصص الدقيق والغير ملتزمة بالضوابط على ضرورة أن تستخدم المحليات السبع بالخرطوم سلطاتها لحسم المتسببين في أحداث أزمة الخبز بالقوانين.

وطالب جعفر المحليات بأحكام الرقابة الإدارية على المخابز في حال أستلامها الكميات المحددة من مطاحن الدقيق لتصنيعها خبزا للمواطنين والحيلولة دون تسربه من قبل الوكلاء او المخابز ذاتها.

وقال «نحن مكلفين من قبل مجلس الوزراء بمد المحليات بالكميات المطلوبة من الدقيق المنتج من المطاحن»، وطالب بضرورة صياغة قوانين رادعة تطال المخالفين والمتسببين في أحداث أزمة الخبز بالخرطوم عبر محاكم فورية.

من جانبه طلب د. عادل عبدالعزيز مدير قطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم، من المسئولين بإدارة شئون المستهلك بالنظر في الإجراءات المطلوبة لسحب الرخص من المخابز المخالفة وتحديد الجوانب القانونية من خلال قانون التجارة لملاحقتهم.

وأشار إلى أن قطاع التجارة يعمل على إجازة لائحة تنفيذ قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك التي تتضمن استحداث قوة تنفيذية تحت أشراف النيابة لضبط المخالفات وإجراءات التسويات الفورية وتقديم المخالفين للمحاكم، منوهآ إلى أهمية العمل بنظام الدقيق المخلوط كمخرج من أزمة الخبز .

سودان برس

زر الذهاب إلى الأعلى