تقرير : سوسن عبدالله
طالب المشاركون بملتقي حماية المستهلك اليوم السبت بضرورة فرض هيبة الدولة علي قطاع الإتصالات والكشف عن إيراداته الكبيرة متهمين القطاع بالتسبب في أزمة سعر الصرف جراء تحاويل الأرصدة بشكل غير قانوني للخارج، متسائلين عن حجم الكتلة النقدية بقطاع الإتصالات، وإنتقدوا غياب المنافسة الحرة وعدم إحترام القوانين والإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية.
وشدد رئيس منظمة الشفافية د.الطيب مختار علي ضرورة المراجعة الدقيقة لحسابات قطاع الإتصالات والعمل علي الحد من تأثيراتها السلبية علي الإقتصاد السوداني، لافتا الي الفرق في عدم الحساب بالثواني الذي تساوي 30%، ونادي خلال ملتقي المستهلك بعنوان “الشفافية وقطاع الإتصالات وحماية المستهلك” نادي جهاز تنظيم الإتصالات والبريد بإعطاء الحكومة فرصة لترتيب قطاع الإتصالات.
ودعا الى أهمية الإعلان عن تجديد الرخص والعمل على تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني خاصة في سداد الفواتير التي رهنها بتوفير الماكنات، قائلا هنالك جهات تقف ضد خدمة الدفع الإلكتروني، موضحآ أن البلاد لاتحتاج لطباعة عملة أو إستدانة من الجهاز المصرفي لتمويل المكون المحلي لمشروعات التنمية.
وإتهم المحلل الإقتصادي بورفسير ميرغني أبنعوف قطاع الإتصالات بالإسهام في زيادة حدة الفقر والبطالة خاصة بين الشباب والطلاب ونعت الشركات بالتصالح مع الرقيب وإسكاته بالتسويات المالية في إشارة الي ضعف الرقابة علي القطاع والمنافسة غير العادلة بين الشركات، منبها الي وجود أزمة كبيرة في تقديم الخدمات المالية عبر شركات الإتصالات “موبايل بانك”.
وقال هي ليست شأن شركات الإتصالات، وأضاف نحن لسنا ضد الدفع الإلكتروني لكن ليس بهذه الطريقة واصفآ الطريقة بالكارثة وتحوله الي إستثمار وأسهم في رفع الأسعار في ظل غياب تام لسياسة التسعيرية للسلع والخدمات.
وأضاف ابنعوف بإمكان الدفع الإلكتروني النجاح في المدن غير أن الثقافة الحالية لاتسمح بذلك، وإنتقد ضعف السلطات في إيجاد أجهزة رقابية قادرة علي المحاسبة وتغييب جميع المعلومات الخاصة بالوضع الإقتصادي، مؤكدا علي معاناة المواطنين من مشكلة فقدان الثقة لدي شركات الإتصالات ويتضح ذلك في إرتفاع حجم الشكاوي
بين المستخدم ومقدم الخدمة .
وفي السياق أمن أمين عام الإتحاد العربي للمستهلك حمود البخيتي علي مساهمة الإتصالات في تزويد حدة الفقر واصفا المسؤولية الإجتماعية لشركات الإتصالات بالسودان بالمساهمة الإجتماعية، وقال إن المسؤولية الإجتماعية ليست مزاجية وإنما برامج تنمية مستدامة تخفف الأثار السلبية لتشغيل الخدمة داعيا الجمعية لخلق علاقة مع الشركات لتحريك دورها في المسؤولية الإجتماعية.
وقال أمين عام جمعية حماية المستهلك د.ياسر مرغني، إن السودان من أقل الدول إنتشار لخدمات الإنترنت، ولازالت خدمة الرصيد تعاني من ممارسات خاطئة لابد من تقنين الخدمة متسائلا عن الجهة الخفية التي تعاكس خدمة الرصيد مطالبا بإنشاء مشغل جديد لإزالة الإحتكار، متخزا من خدمة الدفع الإلكتروني صمام أمان .
سودان برس

