اقتصاد

اتحاد العمال يطالب بتكوين ألية لتحديد الأسعار

قطع المجلس الأعلي للإجور بعدم تجاوز الحد الأدني والأعلي لاجور العاملين بقطاعات الإتصالات والصناعات الهندسية وقطاع التعليم العالي نسبة 23-55% من تكلفة المعيشة والتي أصدر فيها الإحصاء القومي دراسة بأن قيمتها 9896 جنيه.

وطالب الإتحاد العام لنقابات عمال السودان الدولة بالإلتزام في تحديد معايير للحد الأدني للإجور وتكوين ألية لتحديد الأسعار لتقليل الفرق بين تكلفة المعيشة والإجور.

ونادى إتحاد أصحاب العمل بتحريك السياسات التي من شأنها مواكبة القيمة المضافة للصناعات المحلية وجني عملات صعبة توازن الإختلال بين الصادر والوارد.

وأكد ممثل رئيس إتحاد العمال فضل الله عبدالحفيظ في تصريح لـ«سودان برس» مساعي الإتحاد في تفعيل المؤسسات الإقتصادية العمالية بهدف تقليص الفجوة بين تكلفة المعيشة والإجور والتي تتماشي مع سياسة الدولة.

وقال أن تنظيم المجلس الأعلي للإجور لورشة لتقييم تجربة تحديد الحد الأدني للاجور بثلاث قطاعات هي الإتصالات والصناعات الهندسية وقطاع التعليم العالي، والتي كشف من خلالها أن الحد الأدني والأعلي للقطاعات الثلاث لايتجاوز نسبة 23 -55% من تكلفة المعيشة التي صدرة فيها دراسة من الإحصاء المركزي بأن تكلفة المعيشة تصل الي 9896 جنيه.

وأبان تناول الورشة لإنعكاسات الحد الأدني للاجور علي الإنتاج والإنتاجية ومنهجية المجلس الأعلي للأجور في تحديد دراسة الحد الأدني للأجور والتي أمن عليها الإتحاد العام كمنهجية علمية تتواكب مع الإتفاقيات الدولية.

وقال فضل الله، أن تأتي الورشة في إطار ترتيب أوضاع العاملين وسياسة الإجور في الدولة مع إستعراض مقارنة حول الحد الأدني للأجور في هذه القطاعات الثلاث وتكلفة المعيشة، معربا عن تعضيد الإتحاد لتوصية المجلس لأن بها الشركاء الثلاث والمنهجية مؤمنا علي عدم مواكبة تكلفة المعيشة مع الحد الأدني للإجور.

ودعا لتنظيم مثل هذه الورشة بشكل راتب لمقارنة القطاعات الأخري وتحريك الفرقاء الثلاث لزيادة الإنتاج والإنتاجية بالبلاد.

سودان برس

زر الذهاب إلى الأعلى