كنت أود قول شكراً للسيد رئيس الوزراء معتز موسي علي تضمينه للموازنة عدداً من المقترحات التي قدمناها مثل المناداة بعودة الضباط الإداريين إلي رئاسة المحليات لما لهم من قُدرات في الإدارة والتأهيل وسمعة سابقة ممتازة في إدارة المجالس البلدية، وكذلك المناداة بتفعيل دور المحلية نفسها في أداء أدوارها بتحديد واجباتها تفصيلاً إدارياً ومالياً وما ينبغي عليها فعله مما يتطلبه الواقع الحالي والمستقبل بإعادة هيكلتها ووضع تخطيط عالي المستوي لها وفقاً لأهداف يمكن قياسها وتقييمها في المستقبل بغرض تحسين الأداء.
ولكن شغلتنا ظروف البلد الحالية وما تمر به من أزمة إقتصادية طاحنة عن مناقشة الميزانية وما جاء فيها من بنود ونتمني بإذن الله أن تنقشع الأزمة بظلالها قبل أن تُصبح إنهياراً يُهدد الحكومة في وجودها.
ولكني مع ذلك رأيت أن أكتب في موضوع هو في صميم مقترحات الحل لهذه الأزمة يمزج بين دور اللجان الشعبية والقضاء علي الفقر
وأقول بداية أنّ أجهزة الحكم وُجدت بغرض تحقيق النمو الإقتصادي وتلبية حاجات الناس وصـنع الرفاهية للمواطنين فإذا فشلت في تحقيق تلكم الأهداف فيعني ذلك ضرورة مراجعتها بغرض إستحداث هياكل جديدة تؤدي المطلوب من وجودها.
وحكمة الله البالغة أَنِّي في حياتي لم أسمع مطلقاً عن أسرة فقيرة في السودان قُدم لها دعماً إجتماعياً ولكم تساءلت أين هذه الأسر الفقيرة التي تُدعم بتلك المبالغ المذكورة،
وما هي الآلية التي تعمل علي حصر هذه الأسر؟؟وخآصة أنّ السودان المترامي الأطراف يصعب فيه إدارة تلك الآلية.
في أكثر من مقال ومناسبة ذكرت أهمية توفر المعلومات لأنها أساس العمل الصحيح في كل خطة وهدف ولذلك إذا لم تتوفر المعلومات الصحيحة والكافية فكيف نستطيع حصر تلك الأسر المحتاجة للدعم؟؟.
قد يكون تنفيذ الأعمال بكفاءة يحتاج لتكامل أدوار المؤسسات مع بعضها البعض، إذ أنني أري أننا بحوجة لإعادة هيكلة ووضع وأهداف اللجان الشعبية لعلاقة ذلك بتحقيق التنمية الإقتصادية ولابد أن يتم اختيارها اختياراً حقيقياً ولم لا يتم ذلك بإشراف المحليات وبوجود جهات قانونية عن طريق الإنتخاب ويكون عليها اقتراح المشروعات المناسبة التي تتلائم وإمكاناتهم وقدراتهم، كل الأمور تبدأ من الحي،تحديد المشاكل، حصر الأسر وأعدادها وتصنيفها ومعرفة الفقير المحتاج منها ومدي حوجته ويمكن بعد ذلك رفع قائمة حقيقية لوزارة الضمان الإجتماعي بالأسر المحتاجة والمناقشة في إيصال الدعم المباشر لها وعقد الإتفاقات مع البنوك للإستفادة من برامج التمويل الأصغر عبر تمليك وسائل الإنتاج المختلفة ولكل أسرة حسب ما يُناسبها، والتي تعود عليها وعلي المجمتع بفائدة أكبر وحتي التعبير السياسي يمكن أن يُنقل من خلالها.
لا أعرف دوراً مطلقاً للجنة الشعبية في حينا سوي إصدار الشهادات وختمها وأخذ الرسوم مقابل ذلك!!ما هذا الضعف بالله عليكم!!؟؟
يجب الآن وليس بعد القيام بتصحيح الأوضاع إذا أردنا فعلاً الخروج من هذه الأزمة الإقتصادية والتي بسببها يعيش أكثر من ثلثي الشعب السوداني تحت خط الفقر.
سودان برس

