حذر عدد من نواب البرلمان من خطورة تأثير سحب السيولة النقدية وتقليل تداولها على فقدان المواطنين للثقة في البنوك.
وقال النائب علي محمد أحمد في جلسة أمس، إن تحجيم الكتلة النقدية وتقليل تداولها بين فئات المجتمع يؤدي الى فقد الثقة في البنوك وإحجام المودعين عن ايداع أموالهم بالبنوك، واعتبر ذلك مؤشراً خطيراً يؤدي الى تكدس الأموال في الخزانات الخاصة، وطالب علي، مدير البنك المركزي بتوضيح المعالجات التي يمكن اتخاذها لإعادة ثقة المودعين في الجهاز المصرفي.
ومن جانبه برأ محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، البنك من مسؤولية تحديد سقف لسحب الأموال من البنوك، وقال إن اجراءات السيولة لم تكن متوقفة، وإن البنوك لجأت لتحديد سقف للسحب بسبب عجلة المودعين لسحب اموالهم من البنوك جراء الشائعات، وأشار الى ان الهجمة الشديدة التي تعرضت لها البنوك دفعتها لتحديد سقوفات للسحب دون توجيه من البنك المركزي.
ولفت المحافظ الى حدوث ندرة في فئة الخمسين جنيهاً، وتغذية الصرافات بفئة العشرين جنيهاً الامر الذي يؤدي الى نفاد الاموال بسرعة، ونوّه الى انه سيتم حل جذري لمشكلة السيولة في القريب العاجل.
الجريدة
