اعتبر مجلس احزاب الوحدة الوطنية التوافق على الدستور الجديد للبلاد ضرورة وطنية تحتاج بذل المزيد من الجهد للاتفاق حول مبادئه ومقوماته الاساسية التي تحمل جينات الشعب السوداني.
ودعا الامين العام للمجلس، عبود جابر، في تصريح صحفي اليوم، القوى السياسية ومكونات المجتمع لاحداث حراك فعلي حول الدستور ومواءمته مع مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية التي تمثل مبادئها ركيزة الدستور بعيداً عن أية تقاطعات سياسية.
ورأى جابر أن الدستور الانتقالي الحالي استند أساساً على اتفاقية السلام الشامل ودستور عام 1998 واشتمل على تفاصيل كثيرة وإجراءات غير لازمة وغير مطلوبة، داعياً الى البعد عن التفاصيل في الدستور الجديد.
وتوقع في هذا الخصوص، دعوة الجنة العليا لمتابعة انفاذ مخرجات الحوار لعقد اجتماع قريباً للتفاكر بشأن موضوع الدستور، كما لم يستبعد إجراء تعديلات على الدستور الحالي لتجاوز التحديات الوطنية والعمل على إجراء الانتخابات في 2020.
