شدد القيادي بالمؤتمر الوطني، د. امين حسن عمر، على ايقاف التعديلات الدستورية المقترحة، ودمغ المبادرة التي تقدم بها عدد من القوى السياسية لتعديل الدستور بعدم الشرعية الدستورية.
وقال عمر ان الهيئة التشريعية لا يحق لها ابتدار تعديلات الدستورية وان أمر اي تعديل مناط به رئاسة الجمهورية وفق المادة91.
وقال ان التعديل المقترح يخالف مخرجات الحوار الوطني، الذي إلتزم الرئيس البشير بانفاذها جميعاً، وطالب امين اللجنة المختصه بتعديل الدستور بالعودة لرئاسة الجمهورية لمعرفة رأيها حول التعديلات المقترحة وتوسيع دائرة التشاور حولها.
واوضح امين في تعميم صحافي مذيل بتوقيعه ان الوقت للسلام، وان العام 2019م هو عام السلام بحسب تصريحات الرئيس البشير فليس من الحكمة الدفع بمبادرات قد تشكل عائقاً دون تحقيق السلام، وقال ان القوى السياسية التي شاركت في وضع دستور 2005م صارت تردد سقوفات عالية تنادي بالخروج على الدستور وتنادي باسقاط النظام دون بديل.
وقال ان الدعوة لتنحي البشير تمثل تزيداً غير ذي منطق وغير مقبولة لانه تجاوز للاستحقاق الرئاسي وخروج على الشرعية الدستورية ووثبة في المجهول وولوج لدائرة الفوضي.
وأكد امين حسن عمر ان المضي في تعديل الدستور يهدد بإحداث شروخ في التيار الموالي للإستقرار الدستوري ويجعل هدف التوافق الوطني الشامل مقصداً بعيد المنال، خاصة وان الرئيس البشير ينادي بالحوار مع الشباب ويعدهم بتسليم الراية، فإن مبادرات دعوات تخليد وتأبيد القيادات التنفيذية والسياسية تأتي مثل ريح تعصف بجذوة الأمل في تحقيق مبدأ تتالي الأجيال في تحمل المسؤوليات.
وذكَّر أمين، اعضاء لجنة تعديل الدستور بالقسم الدستوري الذي أدّوه مطالباً باحترام القسم واليمين الدستوري وحول الاقاويل التي تشير الى ان بقاء الرئيس البشير لدورة لجهة انه الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قال امين ان الدستور هو الضامن الاقوى لتفيذ المخرجات، وأردف بالقول: فإن لم يكن الدستور ضامناً كافياً فلن تكون أية ضمانة أخرى هي الاخرى كافية.
سودان برس

