تقرير : سوسن عبدالله
قال رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بأن البلاد تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة فى تاريخها الوطنى، معترفا بشرعية الاحتجاجات التي شهدتها بعض أجزاء البلاد والتي خرجت بمطالب مشروعة وهى السعى نحو الحياة الكريمة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ورأي الرئيس أن الحل هو إعلان حالة الطوارئ التي ستتوقف علي إثرها الحياة الإجتماعية والسياسية.
وتشير كافة التوقعات الي شي من الإنفراج السياسي وفك الإحتقان الإقتصادي بالرغم من التأثيرات السالبة لحالة الطوارئ علي الحراك الإقتصادي بشكل عام.
موقع (سودان برس) الاخباري استطلع في هذا الصدد عدد من الخبراء الإقتصاديين الذين أدلوا ببعض التطمينات وأيضا المحازير .
زيادة الطين بلة:
الخبير والمحلل الإقتصادي بروفسير ميرغني أبنعوف وصف خطاب الرئيس بالمهزوم والمأزوم قائلا مهزموم لأن البشير لم يقل ما أراده منه أصدقاءه وأعداءه ومأزوم لأن هذا الخطاب لاعلاقة له بالمعضلة الرئيسية وهو أن لايترشح البشير لدورة رئاسية ولم يقل ذلك وأن لايرأس المؤتمر الوطني وأيضا لم يقل ذلك بصريح العبارة مرجعا كل ذلك الي وقوف جهات أقوي من الرئيس خلف هذا الخطاب وهي القوات المسلحة، وأضاف هذا حديث تطميني لايثمن ولايغني من جوع وإن حالة الطوارئ التي أعلنت تعيشها البلاد أصلا منذ بداية حكومة الإنقاذ.
وقال في حديثه أنه غير مطمئن لهذا الوضع، متوقعا أن يزيد الطين بلة حسب حديثه في حال إعلان حظر التجوال، جازما بأن ذلك سيحدث شلل كامل للإقتصاد وتعطل كثير من القطاعات علي رأسها الصناعة، وأضاف “هذا الخطاب بمثابة ورطة للرئيس وليس الشعب السوداني وإن الحل في الحل”.
توقف حركة الإقتصاد:
وأوضح الخبير الإقتصادي دكتور عبدالله الرمادي إن حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية هي إجراء أمني يتضمن إجراءات إقتصادية غير مباشرة قاطعاً بأن أي تحرك يصب في صالح حل ماوصفه بالإختناق والجمود الإقتصادي سيحرك السوق وينعش الحياة الإقتصادية وإستدرك قائلاً “عدم وضوح الرؤية سيصعب علي المستثمر أن يتكهن ماذا سيحدث”، وبالتالي تضعف التدفقات الإستثمارية وتتوقف حركة الإقتصاد الذي يعيش حالة من الركوض، مجدداً في حديثه ل(سودان برس) نداءه بتقليص الحكومة وحل المجالس التشريعية لتخفيف الصرف الحكومي مع أهمية تصحيح السياسات المالية والنقدية وإصلاح الخدمة المدنية وتقليصها.
إختيار التكنوقراط:
وفي السياق أبدا المحلل الإقتصادي دكتور هيثم فتحي تفائله بالقرار الرئاسي الأخير قائلا “من مزايا هذا القرار البعد عن تشكيل حكومة على أساس المحاصصة القبلية والحزبية والفئوية التي غلبت على تشكيل الحكومات السابقة وقادت البلاد من أزمة الى أخرى”، مؤمنا في حديثه علي ضرورة إختيار وزراء “تكنوقراط” لديهم القدرة على اتخاذ القرار والمواجهة والانجاز وعدم الخشية من المساءلة السياسية، وقال “في تقديري هذا هو السبيل الوحيد لاخراج البلاد من عثرتها وانجاز خطة التنمية وتحسين الخدمات مع عدم التردد في اتخاذ القرارات ومكافحة الفساد المالي والإداري وإصلاح أخطاء في تنفيذ كثير من خطط الإصلاح الاقتصادي”.
تصنيف السودان:
وحول مدي تأثير القرار علي الوضع الإقتصادي أوضح د.هيثم أن التأثيرات كثيرة ومتداخلة وكلها مبنية بعضها علي البعض وأن اﻷوضاع الحالية صعبة وأصبحت المشاكل الاقتصادية متكررة وبشكل متطور وما يؤثر علي السياسة يؤثر سلبا على الاقتصاد، مبينا أن فرض حالة الطوارئ ينعكس على تصنيف السودان الدولي ورؤية البنوك التجارية العالمية للسودان كما يعطي صورة سلبية لمؤسسات التقييم الدولية عن وضع البلاد وبالتالي فالطوارئ تؤثر على الاقتصاد.
وأضاف فتحي إن قانون الطوارئ في جانبة الاقتصادي يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين والتخلص من العراقيل والفساد والتعطيلات المكبّلة للمشروعات الاستثمارية الكبرى بالبلاد لانها من أبرز المعوقات التي تؤخر الاستثمارات في بلد يعاني اقتصاده من وهن وضعف في اقتصادة.
الرقابة وطمأنة المستثمرين:
وأمن د.هيثم علي ضرورة أن تبقى الرقابة قائمة وأن الهدف الرئيسي ليس مع تسريع وتيرة الإنجاز وإنما تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد مع إرسال رسائل طمأنينة لكافة دول العالم بأن قرار فرض حالة الطوارئ لم يؤثر على الاستثمارات في البلاد بأي شكل من الأشكال بل هذا القرار أمني لضبط الأوضاع أكثر مما كانت عليه الاستثمار الأجنبي والمحلى يتأثر باستقرار السياسات المالية والنقدية ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
سودان برس

