* ماذا يعني إطلاق أيدي جنرالات الولايات لتكوين حكوماتهم بلا تدخلٍ من المركز والحزب، الذي كان يحمل مسمى (الحاكم)؟
* يعني ببساطة فصل الحزب عن الدولة، وطي مرحلة (المحاصصات السياسية) نهائياً، واختيار أهل الكفاءة والخبرة، بمعزل عن انتماءاتهم السياسية.
* ذلك التوجه الراشد ينبغي أن يمتد إلى المركز، كي لا يقع رئيس الوزراء الجديد في الفخ الذي أقعد بسلفه، وأعاق مسيرته، عندما فرضت عليه المحاصصات فريقاً وزارياً مترهلاً وفاقداً للكفاءة، يتكون في غالبيته من وزراء لا يعرف عنهم رئيسهم شيئاً، ولم يشارك في اختيارهم، ولم يتوافر له الحد الأدنى من الانسجام معهم.
* معتز موسى ليس فاشلاً كما يزعم بعض من دمغوا تجربته القصيرة بالإخفاق.
* الفشل ارتبط بالنهج الذي اتُبع في تكوين حكومةٍ لم ينل رئيس وزرائها حتى شرف إعلان أعضائها، ناهيك عن المشاركة في اختيارها.
* محاصصات قميئة، ومجاملات قبيحة، تجاوزت الوزراء إلى الوكلاء، فأتت بمن يحمل مؤهلاً أكاديمياً في الكيمياء وكيلاً لوزارة المالية، ومن يحمل مؤهلاً في (الأشعة) وكيلاً لوزارة الزراعة، ونصبت أحد الأطباء في منصب أمين عام مجلس الوزراء.
* تلك المعضلة ينبغي أن ينتبه إليها أيلا، كي لا تقعد بتجربته، وتصمها بالفشل.
* مطلوب منح رئيس الوزراء الجديد حرية كاملة في اختيار طاقمه الوزاري، بما يتناسب مع تحديات المرحلة.
* ومطلوب أيضاً من أيلا أن يدقق في الاختيار، كي تتناسب توليفته الوزارية مع اسمها، وتصبح (حكومة كفاءات) حقاً لا ادعاءً.
* ننتظر منه أن يعيد الحاجز الكثيف، الذي كان يمنع تسلل رجال الأعمال والتجار إلى المناصب الحكومية، ليعود الأمر كما كان عليه في السابق، عندما كان الأفندي أفندياً، والتاجر تاجراً، لا يختلط هذا بذاك في أي عملٍ حكومي.
* إزالة ذلك الحاجز يعد من أكبر الخطايا التي ارتكبتها الإنقاذ، لأن بعض أرباب المال والأعمال، الذين عملوا كمسؤولين في مناصب حكومية مرموقة سخَّروا سلطتهم لخدمة استثماراتهم، وسمحوا لأمثالهم ومحاسيبهم ومن يرتبطون معهم بمصالح تجارية بأن يلغوا في المال العام، فاغتنوا هم وأفقروا دولتهم.
* عندما أصابها الإملاق، واحتاجت إلى دعمهم، لم تجدهم.
* تلك القضية تمثل التحدي الأكبر الذي ينتظر أيلاً، وكل جنرالات الولايات.
* فصل الحزب عن الدولة، ومكافحة الفساد، لرد كل مليمٍ تم نهبه من المال العام إلى خزانة الدولة بلا مهادنة، ومنع تسرب المال العام إلى أنشطة حزبٍ، استغرق حمله وفصاله ثلاثين عاماً.
* ننتظر ملاحقة المفسدين أينما كانوا، وحيثما تسربوا، لانتزاع حقوق الغبش من كروشهم المتضخمة، وحساباتهم المتورمة، وعدم السماح لهم بالاستفادة من قانون المرأة المخزومية، للإفلات من المحاسبة عبر منفذ التحلل الكريه.
* لو تم ذلك فلن تحتاج الحكومة إلى أي دعمٍ أجنبي، وستستغنى عن عطايا ومِنح الخارج، التي ترتبط في العادة بإملاءاتٍ مذلةٍ، وشروطٍ مهينةٍ، تمس كرامة الدولة، وتنال من استقلال قرارها السياسي.
* التدقيق في السيرة الذاتية للمرشحين للعمل في الطاقم الوزاري، قبل تعيينهم يعد المدخل الأول والأصح لترقية بيئة العمل العام، وتنقية الجهاز التنفيذي ممن حملتهم رافعة الانتماء السياسي إلى مواقع مرموقة، لا يمتلكون مؤهلاتها، ولا يتوافرون على الحد الأدنى من الشروط اللازمة لشغلها.
* الحملة التي تنتوي الحكومة قيادتها على الفساد ينبغي أن تتجاوز العثرات التي صاحبت ملاحقة من اصطلح على تسميتهم (القطط السمان).
* تلك التسمية ليست حقيقية، لأن معظم هؤلاء تحولوا إلى تماسيح عُشارية، تبتلع المال العام قبل مضغه، وتنهبه بلا أدنى وازع من ضميرٍ أو أخلاق.
* كل مخربي الاقتصاد الوطني عبر تهريب السلع الاستراتيجية، والمتاجرة بالعملات الأجنبية، والمضاربة في البضائع والخدمات، واستغلال النفوذ لخدمة البزنس الخاص يجب أن يصبحوا هدفاً مشروعاً لحملة تنقية الدولة من سرطان الفساد، ومحاسبة لصوص المال العام، لوضعهم مع أمثالهم وأشباههم من اللصوص خلف القضبان.
اليوم التالي

