اصدر النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالاحداث الاخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة.
وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، ووجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.
وخاطب النائب العام مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني في مقتل الاستاذ أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.
كما أصدر النائب العام عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة امن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة، وقرار آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا ياسر بشير بخاري وأيلولة كافة الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة امن الدولة الى نيابة مكافحة الفساد.
ووجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الاخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال اسبوع من تاريخه. كما اصدر قرارا بنقل اعضاء من النيابة العامة ابرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الاموال العامة ونقل وكيل اعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الاموال العامة للنيابة الاعلى كرري.
سودان برس

