أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن المجلس العسكري له السلطة السيادية فقط وكل السلطة التنفيذية ستكون مدنية بالكامل، مضيفا ان الفترة الانتقالية ستحدد بعامين وتقل ولا تزيد لانها مسؤولية وطنية لإعادة الأمور إلى طبيعتها متى تهيأت الظروف للتحول الديمقراطي الكامل.
وقال كباشي في حديث لقناة العربية، أن قوى الحرية والتغيير كان لها بعض التحفظات على المسؤولين الثلاثة بالمجلس، فتقدموا باستقالتهم، لكنه لفت الى انه لم يصدر قرار رسمي من المجلس بشأن قبول او رفض الاستقالات حتى الآن.
وابان أن المجلس العسكرى جاء بناءا على رغبة الشارع ولا يسعى إلى الاستمرار في حكم البلاد، وأضاف “نسعى للخروج بالسودان إلى بر الأمان”.
وأوضح كباشي أن جميع القوى السياسية ستكون شريكة في وضع تصور شكل المرحلة المقبلة عدا حزب المؤتمر الوطني، مضيفا أن المجلس يعمل على تهيئة المناخ من أجل التحول إلى الديمقراطية.
وأشار الى دعوة كل المكونات السياسية والمجتمعية والفئوية للتفاكر والتحاور وتقديم الرؤي، مضيفا أن المجلس وجد نقاط التقاء مع الكثيرين، مشددا على ضرورة ردم الهوة والتركيز على نقاط الاختلاف.
وأكد كباشي أن المجلس يعملةبما يتوافق مع متطلبات المرحلة لتوفير الأمن وتهيئة المناخ للتحول الديمقراطي، مشرا الى أن المجلس العسكري لم يصل إلى مرحلة تقديم الأسماء مع قوى الحرية والتغيير بل هي مجرد تفاهمات بشأن الهياكل.
سودان برس

