كشف المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني نقاط جوهرية للمرة الأولى بشأن الخلافات التي برزت إلى السطح بين مكونات التنظيم بشأن التوقيع على الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي.
وقال لـ(التيار) أن القوى الرافضة بررت ذلك بالاتفاق على الإعلان السياسي والدستوري في وقت متزامن، واصفا الخلاف بـ”الأمر الطبيعي”، مشيرا إلى أن البلاد قد خرجت من مناخ الشمولية استمر لنحو (30) عامًا، إلى مناخ الحرية والديمقراطية. ونوه إلى أن قوى التغيير جسم عريض اجتمع على مبادئ عامة بشكل تنسيقي، مؤملا أن يظل موجودا حتى نهاية الفترة الانتقالية والنظر إلى إمكانية استمراره بعد ذلك.
وذكر مدني أنهم يتعرضون إلى ضغوط هائلة من الشارع، بعضها ينظر إلى أن التأخير في عملية التفاوض، يمنح الدولة العميقة حرية الحركة والتقاط الأنفاس، بينما يرى آخرون ضرورة تنفيذ شعارات الثورة بشكل كامل.
وحول الخلاف الذي تفجر بشأن الحصانة لأعضاء المجلس العسكري الانتقالي قطع بأن الموافقة عليها مستحيلة، وتابع:” لا حصانة مطلقة باعتبار أنها ستُفقِد قوى إعلان الحرية والتغيير جماهيرها التي تمثل دعامة رئيسة لثورة (19) ديسمبر”.
وأقر مدني بوجود أصابع استخباراتية تدخل هذه الأيام في الشأن السوداني، مرجعا ذلك إلى أن موقع السودان المهم كقنطرة بين العالم العربي وأفريقيا، ودخول النظام البائد في دوائر العمل والتحركات ذات الطابع المخابراتي.
وبشأن الحديث الدائر حول الضمانات الدولية للاتفاق النهائي المزمع التوقيع عليه رأى المتحدث الرسمي لقوى الحرية والتغيير، أن الضامن الرئيسي هو الشارع بجانب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي تملك وعيًا يحمي أهداف الثورة ولا حوجة للضمانات الدولية التي أثبتت فشلها في العديد من النمازج العالمية المشابهة. وأكد مدني أن المجلس التشريعي الانتقالي سيشمل طيفا واسعا من مكونات المجتمع السوداني بما فيها الإدارات الأهلية، وأضاف أنه في الجولة الماضية لتفاوض تم تأجيل النقاش حول المجلس التشريعي إلى فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وأن يحتفظ كل طرف بموقفه إلى حين فتح هذا الملف.
التيار
